كتب - إيهاب أحمد:
توقع رئيس لجنة التحقيق النيابية في الرقابة على دور الحضانة د.جمال صالح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنجاز عمل لجنة التحقيق قبل شهر أبريل، مؤكداً استمرار لجنة التحقيق في عملها بشكل غير معلن منعاً للتأويلات، حيث قامت اللجنة بزيارات ميدانية تشمل عينات من 64 دار حضانة بالمملكة. ولم يستبعد أن يتجه مجلس النواب لاستجواب وزيرة التنمية متى ثبت تقصيرها.
وبين صالح أن مجلس النواب سيعاود مناقشة اقتراح بقانون لحماية الوحدة الوطنية بعد أن تم تعديله تفادياً للشبهة الدستورية.
وعن سبب اختفاء أخبار لجنة تحقيق دور الحضانة عن الإعلام قال «ارتأينا عدم إظهار الأمر في الصحافة خصوصاً وأن القضاء ينظر قضية ولم نرغب في أن يؤثر عملنا على سير القضية كما أننا لم نرد أي تأويلات في الموضوع».
وعن آلية عمل اللجنة قال «أعددنا خطة كاملة لسير أعمال اللجنة ومن ضمنها القيام بزيارات ميدانية لبعض الحضانات النموذجية والعادية للاطلاع على مستوى العمل وقد أشعرنا وزارة التنمية الاجتماعية بذلك، كما قدمنا مجموعة من الأسئلة المفصلة تزيد عن 20 سؤالاً لوزارة التنمية لاستيضاح كل الخطوات التي يقومون فيها من ناحية الرقابة.
وعن تأثير وجود قرارات تنظيمية لدور الحضانة ستصدرها وزيرة التنمية بانتظار موافقة هيئة التشريع على عمل لجنة التحقيق أوضح صالح: «صحيح أن اللائحة التنظيمية لأعمال دور الحضانات لم تصدر بعد رغم صدور قانون الطفل الذي يضم مواد تنظم عمل الحضانات إلا أن هناك لائحة تنفيذية وقرارات تنظم القانون السابق لصدور القانون الجديد في 2012 (..) هناك قوانين سارية من القانون الماضي الصادر من 1998 كما صدرت قرارات تنظيمية في لوائح عام 1999 وقرارات عام 2000 وهو ما يعني أن العمل في دور الحضانة ينظمه هذه المواد.
وعن عدد دور الحضانة في المملكة:» قال صالح بحسب البيانات التي وصلتنا من وزارة التربية الاجتماعية فإن هناك 64 دور حضانة».
وعن إمكانية إنجاز تقرير اللجنة قبل المهلة القانونية قال صالح سننجز عمل اللجنة ونرفع التقرير مضي الأشهر الأربعة.
وتنص المادة 163 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب (يجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير وللمجلس أن يمد هذه المدة لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسباً في هذه الحالة).
يشار إلى أن مجلس النواب قرر في ديسمبر الماضي تشكيل لجنة تحقيق في الرقابة على دور الحضانة، بعضوية النواب: أحمد الساعاتي، د.جمال صالح، جواد حسين، سوسن تقوي، عيسى القاضي.إلا أن النائب أحمد الساعاتي انسحب مؤخراً من اللجنة فيما انضم النائبان د.سمية الجودر وسمير خادم للجنة.
وعما إذا كان بالإمكان أن تصل اللجنة لإدانة التنمية واستجواب الوزيرة قال صالح «كل شيئ وراد ولا يمكن الخروج بحكم مسبق ومتى رأت اللجنة أن هناك تقصيراً كبيراً سترفع اللجنة توصيتها في التقرير للمجلس وهو من يقرر إذا كانت المخالفات ترقى للاستجواب من عدمه.
وعن أسباب رفض اقتراح قانون حماية الوحدة الوطنية الذي تقدم به في2012 قال «اقتراح القانون لم يرفض لكن كان هناك في البداية شك بوجود شبهة دستورية وتمت إعادة صياغة المادة ومن المقرر أن تناقشه اللجنة المختصة، بعد أن أبدى المستشار القانوني للجنة بعض الملاحظات على المقترح».
وعن إمكانية إقراره قال صالح لا أتوقع أن يرفض مقترح قانون يحمي الوحدة الوطنية لما له مم أهمية كبيرة خاصة وأن التوجيهات الملكية تقضي بضرورة إبعاد الطائفية، الملك دعا في خطابه الأخير إلى تشريع يصب في حماية الوحدة الوطنية وآمل أن يلقى المشروع الموافقة.
وعن فكرة الاقتراح أوضح «نعيش في بلد معرض لنزاعات طائفية واستغلال أطراف للأمور الطائفية لشق الوحدة الوطنية والكل يدرك التأثيرات التي قد تنعكس على المجتمع فجاءت فكرة المقترح بقانون للوحدة الوطنية لحماية المجتمع.
ويحظر قانون حماية الوحدة الوطنية التمييز في الحقوق والواجبات العامة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء الطائفي أو المذهبي بأي وسيلة كانت ويعاقب كل المقترح من يخالف المواد المنصوصة بالسجن وغرامة مالية بحسب حجم التجاوز.