أرجأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، البت في اقتراح تعديــل قانون الإجراءات الجنائية من الناحيتين القانونية والدستورية إلى اجتماع مقبل، فيما أقرت اللجنة السلامة الدستورية لحساب احتياطي الأجيال وموازنة 2012، والمنحة الكويتية المخصصة لمشروعات التنمية في البحرين.
وبحثت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة رباب العريض، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من ربـــاب العريض ودلال الزايد، بدراســـة مبررات الاقتراح والمذكرة التوضيحية المرفقة، والرأي القانوني المقدم من هيئة المستشارين بالمجلس.
ويهــدف الاقتراح بقانون - وفقاً لما جـــاء في مذكرته التوضيحية - إلى تعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية بما يلزم سلطة الاتهام بالتفاوض أو عرض الاعتراف على المتهم مقابل تخفيف العقوبة، بما يواكب التطور التشريعي في النظامين الأوروبي والأمريكي.
وعلى صعيد متصل، أقرت اللجنة السلامة القانونية والدستورية لعدد من الموضوعات المحالة إليها قبل إحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس
وشملت مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة الكويت لتمويل مشروعات إنمائية في البحرين بين حكومة البحريـــن والصنـــدوق الكويتــي للتنميــة الاقتصادية العربية، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهيــة فــي 31 ديسمبــر 2012 بعـــد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية ذاتها.