عواصم - (وكالات): أرسلت البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في نيويورك برسالة عاجلة إلى الرئيس الحالي للجمعية العامة جون آش، تطالب فيها بعقد جلسة طارئة في الجمعية العامة تحت المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بمنع النزاعات المسلحة، لمناقشة ملف الأزمة السورية. وأكدت البعثة السعودية في رسالتها إلى رئيس الجمعية العامة أن الوقت ضروري ومناسب لعقد مثل هذه الجلسة للاستماع إلى تقرير من مسؤولة المساعدات الإنسانية والإغاثة فاليري آموس، وآخر من رئيسة مجلس حقوق الإنسان، نافي بيلاي وكذلك إلى المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غيتيريس وإلى المسؤولة عن منظمة الصحة العالمية مارجريت تشان. ومن المتوقع أن يرد رئيس الجمعية العامة، على الطلب السعودي بعد عقد مشاورات دولية بشأنه. ويحدث هذا في وقت لا تزال المعاناة هي عنوان السوريين، خصوصاً في المناطق المحاصرة، بينما وصل وفد النظام السوري الرسمي إلى جنيف للمشاركة في المحادثات المتعثرة، بسبب تعنت النظام.
في غضون ذلك، أعلنت مصادر معارضة مقتل وإصابة العشرات في قصف بالبراميل المتفجرة ألقتها مروحيات تابعة لقوات الرئيس بشار الأسد على منطقة دور الحيدرية بحلب وسط عجز الطواقم الطبية عن استيعاب العدد الكبير من الضحايا، فيما أجلي 600 مدني من الأحياء المحاصرة في مدينة حمص تطبيقاً لاتفاق رعته الأمم المتحدة، كما أكد محافظ حمص طلال البرازي. وأجلت الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري المواطنين وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال والمسنين في اليوم الثالث من عملية تعرضت خلالها قوافل الإغاثة لإطلاق النار وحوصرت لفترة وجيزة في حمص القديمة. وقال البرازي ومسؤولون بالهلال الأحمر إنهم يعملون على تمديد العملية يوماً آخر في الهدنة الهشة التي أعلنت في المدينة لمدة 3 أيام وتم خرقها أكثر من مرة.
وتبادلت حكومة الأسد ومقاتلو المعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن الهجمات التي أدت إلى تقطع السبل بفريق مشترك من الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري وسط حمص القديمة لعدة ساعات بعد حلول الظلام أمس الأول. واستهدف القصف القافلة أثناء تسليم عمال الإغاثة الغذاء والإمدادات الطبية في منطقة تقول الأمم المتحدة إن قوات الأسد ضربت حولها حصاراً مشدداً منذ منتصف عام 2012 ما أدى إلى تقطع السبل بنحو 2500 شخص.
وقالت الأمم المتحدة إن علامات سوء التغذية بدت على كثيرين ممن تم إجلاؤهم. وكان إجلاء المدنيين وتوصيل المساعدات أول نتيجة ملموسة لمحادثات بدأت قبل أسبوعين في سويسرا سعياً لإنهاء الحرب الأهلية. وعبر نشطاء عن خشيتهم من عدم استمرار عملية إجلاء المدنيين المحاصرين في حمص بعد الاستهداف الذي تعرضت له قافلة الإغاثة وأسفر عن مقتل 5 أشخاص. وانقضت مهلة الهدنة التي تم الاتفاق عليها بإشراف الأمم المتحدة بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة للسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين في حمص القديمة وإدخال المساعدات الغذائية لمن فضل البقاء فيها. سياسياً، أكد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن أي قرار قد ينجم عن مؤتمر جنيف 2 للسلام سيعرض على الاستفتاء الشعبي العام، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «سانا».
وشدد وزير الإعلام على أن الوفد الرسمي «سيتوجه إلى جنيف مجدداً بروح الجماعية والمسؤولية الوطنية من أجل العمل على خلق مسار سياسي يفضي إلى نتائج حقيقية تشعر الجميع بالرضا على الصعيد الفردي والجمعي».
وأعلن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد أن الوفد الرسمي «يؤكد على متابعة الجهود التي بذلها في الجولة الأولى من أعمال المؤتمر، بالتشديد على مناقشة بيان جنيف 1 وبالتسلسل الذي ورد في البيان».
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.
كما ينص على «وقف فوري للعنف بكل أشكاله» وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة. ووصل الوفد السوري الرسمي برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم إلى جنيف للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات المقررة اليوم، حسبما أفاد التلفزيون السوري. من ناحية أخرى، شهدت عدة مناطق سورية مسيرات شارك فيها آلاف المواطنين لتأكيد تأييدهم للأسد ودعمهم للقوات النظامية التي «تحارب الإرهاب». ميدانياً، ألقت مروحيات النظام البراميل المتفجرة على حي القاطرجي بحلب مخلفة دماراً هائلاً في الأبنية السكنية. كما دمرت قوات الأسد منازل داريا وطرقها بعد أن تجاوز ما ألقته عليها من براميل متفجرة الـ240، بحسب الهيئة العامة الثورة السورية. كما واصلت قوات النظام قصف مناطق بحماة وريف دمشق وريف حمص.