{{ article.article_title }}

كشف وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع عن وجود توجه لإعادة تفعيل الإدارة العامة للرقابة المالية لتعزيز الرقابة والمتابعة على الأجهزة الحكومية، مؤكداً أن التقرير العاشر لديوان الرقابة المالية والإدارية يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من قبل الحكومة وذلك لمعالجة كافة التجاوزات والملاحظات الواردة بكل شفافية وحيادية.
وقال محمد المطوع، خلال مشاركته في برنامج «أبعاد وآراء» بتلفزيون البحرين، إن الحكومة تتعامل مع تقارير ديوان الرقابة على أنها مُسلم بها ولا مجال لمناقشتها، ونعمل بشكل جاد على متابعة ما يرد بهذه التقارير من ملاحظات ومخالفات، وإنه يجب التعامل معها وتنفيذ التوصيات الواردة بها واتخاذ الإجراءات بشأنها، من منطلق حرصنا كحكومة ألا نجعل هذا التقرير محل جدل ونقاش كي لا يفقد دوره وأهميته.
وأوضح أن رغبة مجلس الوزراء بالمتابعة الجادة لتقرير ديوان الرقابة المالية العاشر جاءت بعد ملاحظة أن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السنوات الأخيرة لم تجد التجاوب اللازم من الهيئات والمؤسسات المعنية لإصلاح القصور لديها وتصويب أوضاعها، ومن ثم فقد تم إيلاء هذا التقرير الأخير الأهمية والمتابعة الكبيرة من قبل الحكومة لضمان معالجتها، وقد أوكل مجلس الوزراء إلى سمو ولي العهد متابعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه الملاحظات الواردة بالتقرير.
لا انحرافات سياسية بالتقرير
وأشار محمد المطوع إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية كانت به مؤشرات لمخالفات قد ترتقي إلى شبهة فساد أو شبهة جنائية، وعندما صدر تكليف سمو ولي العهد بمعالجة هذا الملف تمت مخاطبة جميع الوزارات المعنية بالنظر في الملاحظات التي تخصها، على أن تخاطب وزير شؤون المتابعة بشأنها ليتم بعدها تصنيف المخالفات ومتابعة الإجراءات بشأنها.
وقال إنه كانت هناك استجابة جيدة من المؤسسات عن السنوات السابقة وفي خلال فترة وجيزة من تسلم الحكومة تقارير الرقابة تمت مخاطبة الوزارات والرد من جانبها ومتابعة اتخاذ الإجراءات، ولم تستغرق هذه العملية كلها سوى شهر تقريباً.
وأوضح أن آلية العمل مستقرة وسلسة وقد تم تصنيف المخالفات إلى 3 جداول إجرائية وهي المخالفات التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات قانونية والمخالفات التي بها شبهة استغلال والمخالفات التي بها شبهة جنائية، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع الملاحظات الواردة في كل فئة بشكل مختلف.
ونوه بأهمية حيادية واستقلالية ديوان الرقابة المالية والإدارية وفقاً لما نص عليه الدستور الذي منح الديوان الاستقلالية التامة وحدد اختصاصاته والجهات التي يتعامل معها ويرفع لها تقاريره حيث يرفع ديوان الرقابة تقاريره إلى جلالة الملك المفدى والسلطتين التنفيذية والتشريعية موضحاً أن كل جهة من هذه الجهات تتناول التقرير وتمارس دورها الرقابي من خلاله.
وقال الوزير المطوع إنه لم يلحظ في التقرير أي انحرافات سياسية وإنما كلها مخالفات فردية إدارية بسبب القصور في المراقبة والمتابعة وناتجة عن قصور في الأنظمة أو في التعليمات الإدارية بالوزارة المعنية أو في الالتزام الدقيق بالتعليمات، مؤكداً أهمية معالجة الخلل أينما وجد.
وأضاف «إننا في الحكومة لا نلتفت فقط إلى المخالفات الجنائية الواردة في التقرير وإنما كذلك إلى المخالفات الإدارية بهدف تحقيق الإصلاح الإداري بوجه عام وعدم تكرار المخالفات».
الحزم مع المخالفات والملاحظات
وشدد على أهمية عدم تسييس مثل هذه التقارير الرقابية حتى لا يكون هناك ضحايا أبرياء، ولكن في الوقت ذاته تعمل الجهات المعنية بشكل جاد وحازم مع المخالفات والملاحظات، مع مراعاة وضمانة ألا تأخذ الإجراءات بريئاً أو تترك مسيئاً.
وقال الوزير إن هناك تجاوباً كبيراً من جانب الجهات المعنية مع جهود اللجنة التنسيقية لمتابعة ما ورد في تقرير ديوان الرقابة.
ونوه بأنه بعد ثلاث سنوات من إعلان برنامج عمل الحكومة تم إنجاز أكثر من سبعين بالمائة من البرنامج، مشيراً إلى أن وجود مثل هذه التقارير الرقابية ومبادئ الشفافية والمحاسبة تساعد على إنجاز برامج ومشاريع الحكومة.
وفي الختام رفع محمد المطوع وزير الدولة لشؤون المتابعة أسمى التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الكريم، بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالذكرى الثالثة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي التقت فيه إرادة جلالة الملك المفدى مع الإرادة الشعبية ليشكل هذا الميثاق نبراس الطريق الذي نسترشد بها في كل منعطفات العمل الوطني في البحرين.
إعلان أسماء المتورطين بعد انتهاء التحقيق
من جهته استعرض مدير الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية المقدم بسام المعراج خلال البرنامج التلفزيوني آلية التعامل مع المخالفات والملاحظات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، موضحاً أن الإدارة ليست جهة تحقيق وإنما جهة استدلال وحتى الآن لا تستطيع توجيه التهم قبل استكمال المعلومات.
وأكد المعراج أنه لن يتم الإعلان عن أسماء المتورطين في المخالفات الواردة بالتقرير إلا بعد الانتهاء من التحقيق في هذه القضايا، مشيراً إلى أن بعض القضايا تضمنت مبالغ كبيرة وهي بحاجة إلى المزيد من الوقت ومعاينة الخبراء لاستكمال المعلومات والأدلة بشأنها.
ومن جهته، قال عضو مجلس النواب عبدالحكيم الشمري إن مجلس النواب يتابع جهود الحكومة في معالجة التجاوزات الإدارية والمالية التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية العاشر، موضحاً أن ما يميز هذا التقرير أنه يحظى بمتابعة جادة وشفافة من قبل الحكومة.
وأكد الشمري أن استمرار صدور تقرير ديوان الرقابة لمدة عشر سنوات متتالية يدل على اهتمام الحكومة بمحاسبة المسيئين ومكافحة الفساد، ونحن نتطلع بشغف إلى النتائج التي ستتمخض عن جهود الحكومة في معالجة ما ورد في تقرير ديوان الرقابة الأخير، ونناشد اللجنة التنسيقية باستشعار دورها في فرض هيبة الدولة ومعاقبة المخالفين.