كتب - عبدالله إلهامي: كشف ممثل جمعية المنبر الوطني الإسلامي في حوار التوافق الوطني خالد القطان؛ أن الائتلاف سيرفع مرئياته للديوان الملكي نهاية الأسبوع الحالي، لافتاً إلى أن هناك اتفاقاً شفهياً مع الأصالة بتبني المرئيات نفسها، وذلك بعد الندوة التي أقامتها جمعية المنبر الإسلامي في وقت سابق. وأوضح القطان أن الائتلاف سيعرض على جمعية الأصالة مرئياته، بعد الانتهاء منها، ويطلب منهم تبنيها، لافتاً إلى أنه بحسب الاتفاق الشفهي الذي تم مؤخراً مع الأصالة بعد الندوة، فإن رئيس جمعية الأصالة النائب عبدالحليم مراد أعلن أنه سيكون هناك تنسيق مشترك. وبين أن أبرز بنود المرئيات تؤكد على أمور متعلقة بآليات الحوار، مثل عدم القبول بوجود اتفاقيات ثنائية بمعزل عن بقية الأطراف، عوضاً عن التأكيد على أن الحوار وطني ويرفض أي تدخل أجنبي سواء على هيئة خبراء أو مشاركين فيه، مشيراً -القطان- إلى أنه «ضمن الضمانات التي نطلبها؛ أن يتم الاتفاق على آلية تنفيذ المخرجات والمدة الزمنية، وتكثيف الجلسات للانتهاء من الحوار في مدة زمنية قصيرة، مع إمكان رفع عدد الجلسات إلى أكثر من 3 خلال الأسبوع، وتشكيل لجنة لاحقة من أطراف الحوار لمتابعة تنفيذ المخرجات. وأضاف القطان «اتفقنا سابقاً مع باقي الأطراف أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن مرحلة ما بعد المخرجات، إذ إنها ربما تقتضي عمل تغيير في القضايا الإجرائية، أو تتعلق بالدستور والقوانين، إذ إن لكل منها آلية معينة، أما إن كانت هناك قضايا جوهرية فيمكن أن يتفق فيما بعد على ما يستدعي إلى الاستفتاء عليه، فنحن لا نعارض الآلية بحد ذاتها، وإنما نعارض مسألة طرح كل المخرجات للاستفتاء». واعتبر القطان ما تقدمت به الجمعيات الخمس من مرئيات لوزير الديوان الملكي، «عناوين لمطالبهم، وليست مرئيات تفصيلية كما اتفق عليه مسبقاً، وهي إعاقة جديدة للحوار، ويفترض على كل طرف تقديم السقف الأعلى والسقف الأدنى لمرئياته، وليس مجرد خطوط عامة». وأضاف إن «صدقوا في بيانهم الذي أعلنوه قبل يومين بأنهم لن يتقدموا بمرئياتهم التفصيلية إلى الديوان الملكي بحسب اتفاقهم معه، فهذا قد يؤدي إلى تعطيل الحوار، لكون طلباتهم مازالت غير دقيقة أو واضحة، ما يخلق عدم ثقة لدى باقي الأطراف». وتمنى القطان أن ينطلق الحوار دون إعاقته بمثل تلك الشروط التي أعلنتها الجمعيات الخمس، مشدداً على أنه لا يمكن القبول بحوار مشروط، يطالب بأشياء تخالف القانون، مردفاً: نحن نعمل في دولة قائمة ولها أنظمتها، ويجب احترام جميع الإحكام القضائية، لذلك فإن كانوا يطالبون بتبريد الساحة، فعليهم أن يبردوها هم، لكي يتحقق الأمن للمواطنين، مشيراً إلى أن ما تقوم به وزارة الداخلية هو محاولة لحفظ الأمن وليس لتجاوز القانون، ومن يتجاوزه فعليه تحمل مسؤولية ردة الفعل. من جانبه قال النائب علي الزايد: إن البيان الذي أصدرناه بداية الحوار وتكرر خلال اللقاء مع الديوان الملكي، أكد حرصنا على موضوع الميثاق والدستور والمنطلقات الأساسية لأي حوار، وشدد أننا ضمن منظومة خليجية، ولن نستغني عن ذلك الأمر بتاتاً، ولسنا مع مسألة الحكومة المنتخبة التي يحددها الدستور بمعالم واضحة، وتوافق عليها الشعب البحريني في الاستفتاء الذي نال على ثقة كبيرة، والذي كان وثيقة بيعة وتأييداً للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مستقلو السلطة التشريعية المشاركون في حوار التوافق الوطني التكميلي؛ الانتهاء من صياغة مرئيات «التشريعية»، ورفعها إلى الديوان الملكي الخميس الماضي، مشيرين إلى أن المرئيات تضمنت وجهات النظر المتفق عليها، وراعت المصلحة الوطنية العامة. وكانت الجمعيات الخمس تقدمت بمرئياتها لوزير الديوان الملكي، قبل أيام قليلة، وتتضمن شقين، الأول عبارة عما أسمته «خارطة طريق»، والثاني تضمن الأجندات.