{{ article.article_title }}

أعلن رئيس اللجنة التحضيرية لإطلاق وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي ورئيس الجمعية البحرينية للتسامح وتعايش الأديان يوسف بوزبون مشاركة مكتب الأمم المتحدة في إطلاق وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي يوم الجمعة المقبل في بيت القرآن. وبارك مدير مركز الأمم المتحدة للاعلام في الخليج العربي نجيب فريجي، خلال استقباله وفداً من أعضاء من لجنة العمل التحضيري إطلاق الوثيقة، مشيداً بـ»الصياغة المحكمة لوثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي». وأعرب عن تشجيعه لكل المبادرات الإنسانية النبيلة، مشيداً بمواد وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي التي تتناغم مع روح ميثاق الأمم المتحدة وتوجهاتها الإنسانية.
وأكد رئيس الجمعية البحرينية للتسامح وتعايش الأديان أن الوثيقة وضعت في الاعتبار ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة حول الحقوق الأساسية للإنسان والحق في حرية التفكير والضمير والدين وحرية الرأي والتعبير وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية».
وأوضح بوزبون أن «التسامح ليس مبدأ يعتز به فحسب، ولكنه أيضاً ضروري للسلام وللتقدم الاقتصادي والاجتماعي لكل الشعوب»، داعيا «كل مكونات المجتمع المدني للتوقيع على وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي». وقال بوزبون إن «تعزيز ثقافة التسامح يكون بالتعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية. وبإمكان وسائل الإعلام والاتصال أن تضطلع بدور بناء في تيسير التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة، وفي نشر قيم التسامح وإبراز مخاطر اللامبالاة تجاه ظهور الجماعات والأيديولوجيات غير المتسامحة».
وأضاف أن «الوثيقة تأكيد على المبادرات الإنسانية والحضارية التي يتبناها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وعلى المبادرات الأممية التي تدعو إلى التسامح والانفتاح على الآخر».
وتنص مواد الوثيقة على أن التسامح يعني تقبّل وجهات نظر الآخرين على اختلافها، واستخدام الحوار المقنع للتفاهم معهم، ويعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الديني والثقافي والعرقي والسياسي، ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا.
وذكر أنّ التسامح لا يعني التنازل عن مبادئنا ومعتقداتنا، وإنّما هو الإقرار بحق الآخرين في الاختلاف عنّا، والتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا، وأن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية والديمقراطية وحكم القانون. وهو ينطوي على نبذ الظلم والاستبداد ويثبت المعايير التي تنص عليها القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأنّ التسامح لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، ولذلك فهو لا يعني تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلي الإنسان عن معتقداته أو التهاون بشأنها. بل يعني أن الإنسان حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم، وأن التسامح يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضاً إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز.