نفت وزارة الكهرباء والماء أن تكون محاكم مختصة ألزمت حكومة البحرين بدفع أي مبلغ لـ»كونسرتيوم شركات» بعد خلاف على تنفيذ محطة الدور للكهرباء، كاشفة عزمها رفع الموضوع إلى مرحلة التحكيم للبت فيه.
وقال «الكهرباء والماء» في بيان أمس إن «ما نشر في الأخبار والمقالات الصحفية غير صحيح حول محطة الدور للطاقة و المياه، حيث إنه لم يصدر حكم من المحاكم المختصة تلزم الحكومة بدفع مبالغ للشركة المنفذة، وإنما كان هناك رأي فني من الخبير المحايد وهو بريطاني و ليس فرنسي وهي نتيجة بعض الأمور التعاقدية والفنية بين الحكومة والشركة».
وأضاف البيان أن «الاتفاقية الأصلية وقعت في عام 2008، والمبلغ المقدر من قبل الخبير هو بالدولار الأمريكي و ليس بالدينار البحريني، ولا يصل إلى ثلث المبلغ المذكور في الأخبار الصحافية». وأشارت «الكهرباء» إلى أن « تدشين المحطة في عام 2012م ليس له علاقة بتاتاً بالخلافات التعاقدية، وستتم موافاة المعنين بالمواد الصحفية اللازمة في حينها حفاظاً على سرية المعلومات المزمع تقديمها الى التحكيم في هذا الشأن من أجل ضمان سلامة القرار الذي سيصدر من التحكيم بخصوص هذا الموضوع»، مشيرة إلى أن «الحكومة ستقوم برفع الموضوع إلى المرحلة التالية في التعامل مع هذه الأمور بحسب المتطلبات التعاقدية وهي مرحلة التحكيم للبت فيه».
ودعت الوزارة إلى «استقاء الأخبار والمواد الصحفية من مصادرها الأساسية والمعنية».