أعاد مجلس الشورى أمس، المادة 46 من قانون المرور الجديد، الناصة على الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال قيام قائد المركبة أثناء قيادتها، بإجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال، مستخدماً يده في حمله، أو قاد مركبة لا تحمل شهادة تسجيل، أو أجرى سباقاً للمركبات على الطريق العام، إضافة إلى مخالفات أخرى، إلى اللجنة مدة أسبوع، لمزيد من الدراسة.
وقالت رباب العريض، خلال جلسة أمس،: «نلاحظ أن بعض الجرائم في المادة لا تتناسب مع العقوبة، خاصة أنها نصت على الحبس، لأفعال جداً بسيطة، لا أقول إلا نجرمها، لكن الغلو في العقوبات يناقض مبادئ الدستورية، لذلك يجب أن تتناسب الجريمة مع العقوبة»، وتساءلت «هل استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، يستوجب الحبس؟ لا أعتقد».
وأضافت: «هناك بعض البنود تحتاج إلى التشديد، لكن بعض الجرائم بسيطة، ويجب أن تفصل العقوبات، بعضها تأخذ الغرامة وأخرى الحبس، لا أن نعاقب بالحبس على جرائم لا تستحق». وطلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، التي أعدت التقرير بشأن المشروع، الشيخ د.خالد آل خليفة، استرداد المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ووافق المجلس.
وتنص المادة 46، على الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من ارتكب إحدى 15 فعل أوردتهم بنود المادة، منها: قيادة مركبة غير مرخص بها في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك، أو كان ترخيصها سحب أو ألغي، قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها، أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما تعاقب المادة، على قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو رخصة لا تجيز قيادتها أو انتهت مدة صلاحيتها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها أو إلغاؤها، تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة، قيام قائد المركبة بقيادتها وهو متعاط لمسكر أو مخدر، إذا ثبت أنه ألحق أثناء قيادته للمركبة، ضرراً أو تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة، عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات الإدارة الخاصة بتنظيم السير أو قراراتها الخاصة بالوقوف في أماكن معينة أو بالامتناع عن الوقوف في أماكن معينة أو بمنع السير في بعض الطرق العامة، إضافة إلى من حاز في المركبة، أو استعمل بها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها.