وافق مجلس الشورى أمس، على مقترح 14 عضواً، بإضافة بند ينص على معاقبة السائق بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار، حال عدم إجلاسه الطفل بالمقعد الخاصة به في المركبة، بمشروع قانون المرور الجديد.
وحمّل النص، الذي وافق عليه المجلس، سائق المركبة، مسؤولية توفير مقعد خاص بالطفل، وفق المعايير العالمية، التي سيضعها وزير الداخلية، بالاتفاق مع وزير الصحة.
وبينت العضو د.ندى حفاظ، أحد مقدمي المقترح، أن «منظمة الصحة العالمية، لديها معايير لقوانين المرور الأفضل، بحيث تواكب ما تطالب به، لأجل سلامة المجتمع، سواء كانوا مشاة أو سواقاً أو ركاباً»، وأردفت «الركاب الأطفال لا يستطيعون حماية أنفسهم أو اتخاذ قرار، فالمسؤولية تقع على الأهالي والسائق والمشرعين والدولة».
وذكرت أن «15% من الدول، حسب تقرير منظمة الصحة، لديها قوانين، استطاعت أن ترتقي بها، لتكون هناك مادة واضحة في القانون تحمي الأطفال، ولا تنتظر قرارات تنفيذية فيما بعد»، مشيرة إلى أن المشروع بقانون المنظور «يتميز بتغطيته لأربعة من أصل خمسة مخاطر، تأكد عليها منظمة الصحة العالمية، وهي: خطورة السرعة، السياقة تحت تأثير المسكر، الخوذات الواقية لمستخدمي الدرجات النارية وأحزمة الآمان عامة، والنقطة الأخيرة الناقصة في المشروع قانون، إلزام سائق السيارة بتوفير مقعد للطفل».
واستشهدت حفاظ في مداخلتها، بدراسة أعدت في دولة الإمارات، أثبتت أن وجود مقعد للأطفال، مثبت بالطريقة الصحيحة، يقلل من الإصابات القاتلة بين الأطفال الرضع أقل من سنة، بنسبة 71%، وبنسبة 83% يمكن أن ينجوا الأطفال عامة من الحوادث تماماً، بوجود المقعد»، مشيرة إلى أنه «يجب عدم القلق من عدم إمكانية شراء المقعد، إذ إن أسعارها تبدأ من 12 ديناراً، ونتوقع من وكالات السيارات التبرع بذلك، إضافة إلى المجتمع المدني».
ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ د.خالد آل خليفة، إلى تحديد سن للطفل، إذ لا يمكن تخصيص مقعد لطفل يبلغ 15 سنة، قبل أن توضح حفاظ، أن مقدمي المقترح تعمدوا عدم إضافة تفاصيل على المادة، وذكرت «بعد مراجعتنا لقوانين بعض الدول، وجدناها حددت الطفل بالعمر أو الوزن أو الطول، هذه المعايير لا نريد أن ندخل بها في المجلس التشريعي».