كتب - إيهاب أحمد:
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014 والذي من المقرر أن يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة الخدمات ولجنة الشؤون التشريعية لإعداد تقرير حول التعديل ومناقشته في جلسات النواب المقبلة.
وينص التعديل على عبارة (الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير) بدل عبارة (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) أينما وردت في قانون العمل في القطاع الأهلي.
كما أحالت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014.