كتب - إبراهيم الزياني:أرجأ مجلس الشورى أمس، مناقشة اقتراح بقانون يتيح حصول نواب الانتخابات التكميلية، وأعضاء مجلس الشورى الذين عينوا لمدة أقل من 4 سنوات، وأعضاء المجالس البلدية الذين عوضوا أعضاء سابقين، على المعاش التقاعدي، بطلب من الحكومة، للأسبوع المقبل رغم تمسك اللجنة بمناقشته في الجلسة.وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «نحن تأكدنا من تأجيل الاقتراح بقانون إلى الأسبوع المقبل، لذلك لم ندعو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى الجلسة»، داعياً إلى تأجيل التصويت عليه إلى الاثنين المقبل.ورد عبدالرحمن عبدالسلام رئيس لجنة الخدمات بالمجلس، التي درست الاقتراح وأعدت تقريراً بشأنه، أن «الهيئة لم يبدوا رأيهم، لأنهم ليسوا أهل اختصاص، وحتى في مرئياتهم إلى اللجنة، لم يقدموا حتى حساب اكتواري للاقتراح»، قبل أن يعقب الوزير الفاضل «مرئيات الهيئة موجودة في تقرير اللجنة بشأن الاقتراح، ومن العدل أن نستمع لهم، وننتظر للأسبوع القادم».وقال عبدالسلام «للحكومة 6 أشهر لصياغة الاقتراح بقانون، وبقى على الدور أربعة أشهر، هل المقصود - من التأجيل - «زحلقة» الموضوع؟ هناك ثغرات بالقانون الحالي، ونحن سنسدها بالتعديل».وأكد أن «الهيئة في ردها قالت إنها ليست ذات اختصاص، حتى العملية الحسابية أوكلتها لوزارة المالية، لا أدري لماذا نؤخر الموضوع وردهم موجود؟».وعقب رئيس المجلس علي الصالح على الأخذ والرد بين الوزير ورئيس اللجنة «التأجيل أسبوع لن يؤخر شيء، الحكومة لها 6 أشهر لصياغة الاقتراحات بقوانين، إذ كانت لا تريد أن تمرره ستتأخر في الرد، سواء رفعنا الاقتراح اليوم -أمس-، أو أجلناه للأسبوع المقبل، إضافة إلى أن الأعضاء وصلوا لدرجة من الإرهاق»، ليرد عبدالسلام ممازحاً «إذا أردت أن تمرر شيء ناقشه هذا الوقت».ويتضمن المقترح الشوري لتعديل أحكام قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، إلغاء سقف تقاعد النواب والشوريين المحدد حالياً بـ4 آلاف، وذلك أسوة بمعاشات الوزراء.