كتبت ـ مروة العسيري:
مرر مجلس النواب أمس، مشروع قانون التأمين الاجتماعي، بتحويل الزيادة في المعاشات من 3% بسيطة إلى مركبة، رغم تحفظ الحكومة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على التعديل.
ووافق المجلس على تعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م «المصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب».
وقال النائب علي زايد إن مطالبات النواب بتحسين معاشات المتقاعدين مستمرة ولن تنقطع، لافتاً إلى أن الأثر المترتب على تطبيق القانون يكلف الخزينة العامة للدولة 5 ملايين دينار على مدى 10 سنوات.
وأكد أن التعديل لا يؤثر سلباً على الميزانية العامة للدولة، داعياً أعضاء مجلس الشورى إلى تمرير الزيادة.
من جانبها أوضحت ممثلة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن تطبيق القانون فيه كلفة على الدولة، ويرفع الكلفة من 3 إلى 10 ملايين خلال 10 سنوات.
من جهتها ارتأت النائب د.سمية الجودر، أن القانون الماثل أمام مجلس النواب حالياً يفي بالغرض، من توحيد المزايا بعد أن أخذ سنوات ولم يطبق على أرض الواقع. وقال وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل، إن الهدف النهائي للحكومة ومجلس النواب هو توحيد المزايا، مستدركاً «لكن ظروف صرف 3% مركبة مخالف للواقع، لوجود فروقات اختلاف الاشتراكات، لذا لا بد من توحيد الاشتراكات قبل المزايا».
وأضاف الفاضل «الموظف الحكومي يدفع اشتراكات أكثر من موظف القطاع الخاص، ولابد من العدالة في الموضوع».
إلا أن مجلس النواب أصر على رأيه ومرر المشروع، وأحاله لمجلس الشورى بذات الجلسة وبصفة الاستعجال.