كتبت - مروة العسيري:
أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة يدار بنظام محاسبي تعتمده الوزارة حالياً ولكنه بحاجة إلى نظام محاسبي أدق سيتم العمل به بعد توظيف وتحديد رواتب القائمين عليه، مشيراً إلى أن الوزارة لا يوجد لديها صرف فوق الميزانيات الرسمية المخصصة لديها.
ووافق مجلس النواب على توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012م – 2013م، ونبه النواب من تكرر الملاحظات بالنسبة لعدد من الجهات الحكومية فيما يتعلق بقانون المناقصات.
وأشاد النواب بتعاطي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزارء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وجهوده في محاسبة المتورطين في تقرير الرقابة المالية والإدارية .
صرف الميزانيات
وأكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «حالات الفساد التي ثبتت بالأدلة الجنائية تم إحالتها للنيابة العامة»، مبيناً أن الملاحظات التي ذكرت في تقرير اللجنة بشأن وزارة المالية لها مبررات، حيث إن الوزارة لم تقم بمتابعة منتجات النفط لثمان سنوات كون هذا الموضوع في السابق لم يكن ضمن اختصاص الوزارة وكان من اختصاص وزارة أخرى إلى حين نقل المسؤولية لنا في العام 2012».
وبين الوزير أن ما يتعلق بمخالفات بيع البترول إلى طيران الخليج أو إلى الجهات الأمنية فالجميع يعلم ما كانت تعاني منه الشركة سابقاً، إضافة إلى التأخير في دفع قيمة البترول من الجهات الأمنية فالجميع يعي دور هذه الجهة في حفظ الأمن في البلاد فلولا جهود رجال الأمن واستخدام دوريات الشرطة التي تحوم البلاد وتحافظ على أمنه لما استطعنا ترك أهالينا مؤمنين داخل بيوتهم».
وأضاف الوزير «وتم تنبيه هذه الجهات بأنه سيتم اعتماد ميزانيات أكبر لها للسنوات القادمة تجنباً لتأخير دفع الفواتير ولكي لا ترصد على هذه الجهات أي ملاحظات من قبل الديوان».
اما فيما يتعلق بعدم تسليم بعض الجهات الحكومية لبيانتها المالية للوزارة، قال الوزير «سعينا وخاطبنا مجلس الوزراء وإصدار أوامر موقعة من رئيس المجلس بإلزام الجهات بتزويد الوزارة ومجلسكم بملاحظات مهمة وردت في تقرير النواب».
أما فيما يتعلق بفصل حسابات شركة نفط البحرين بابكو عن حسابات وزارة المالية فإن الجميع يعلم المبالغ المديونة لها الشركة بالنسبة للاقتراض الذي حصل لعمل المصفاة ولا نستطيع التصرف خارج حدود هذا الجانب.
ونبه الوزير إلى أن الوزارة ليس لديها أي مصروفات خارجة عن إيراداتها وكما يعلم النواب أن الزيادات المتكررة للرواتب في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى المظلة الاجتماعية وأنظمة الإسكان جميعها ساهمت في زيادة الصرف ولم تحصل هذه الزيادات إلا بعد اعتماد السلطة التشريعية لها.
وعقــب رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الماليـــة والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد «إن المخالفات تتكرر من العام 2006 وأهمها قانون المناقصات، معتقداً أن أسباب التكرار هو عدم وجود الرادع لا من السلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية».
تعيين مدقق خارجي
وشرح رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة مفاد المادة (11) من قانون الديوان والتي تعني بأن من اختصاصات الديوان إحالة المخالفات التي تثبت بوجود أدله جنائية إلى النيابة العامة وأن ليس من اختصاص الديوان التحقيق في المخالفات فهناك تضارب بالمصالح فلا يسمح بأن تكون الجهة التي تقول إن هناك مخالفة هي من تخالف فيها.
وأوضح الجلاهمة أن الديوان سبق وأن أحال 5 قضايا للنيابة ثبتت عليها الأدلة الجنائية، وعلى سبيل المثال أن شركة ألبا في العام 2005 عندما بحثنا في مبيعاتها وجدنا أن الألمنيوم يباع بنفس الكميات ونفس النوعية على كل زبون بسعر مختلف من دون وجود تسعيره ونظام واحد، وأن الموظف يقوم ببيع الألمنيوم على مزاجه، ونبهنا من خطورة ومن مدى مخالفه هذا الأمر إلا أننا لم نملك الأدلة وجاء ولي العهد بعد ذلك بشركة خارجية مختصة في التحقيق المالي الجنائي واكتشفت أن هناك صفقات تتم من تحت الطاولة وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وإحالة المتورطين للنيابة».
وواصل الجلاهمة «إن الأجهزة الرقابية في الدول المتقدمة مستمرة وهي تخرج بتقارير سنوية في حجم تقرير البحرين وربما أكثر إلا أنها مستمرة في العمل، مشيراً إلى أن عمر الجهاز الرقابي النمساوي 260 عاماً فيما احتفلت فرنسا مؤخراً بمرور 200 سنة على إنشاء جهازها الرقابي».
قانون المناقصات
من جهته اعتبر النائب محمد العمادي أن إنشاء الديوان بحد ذاته واستمرار خروج التقارير منه بحد ذاته إنجاز يحسب للملك وللبحرين وللمشروع الإصلاحي، منوهاً إلى ضرورة الاطلاع على التقارير السابقة وعدم تجاهل المخالفات التي احتوتها، وعدم ترك الحبل على القارب.
وبين العمادي أن «المتجاوزين والمخالفين أدركوا إفلاتهم من العقاب لذلك تكررت المخالفات، مشيراً إلى أن التقرير الأخير لا يزن جناح بعوضة بالنسبة للتقارير السابقة».
وانتقد العمادي تكرار تجاوزات وزارة المالية، مبيناً أن التجاوزات الجنائية يجب إحالتها مباشرة إلى النيابة العامة وتبقى مسؤولية النواب مسؤولية سياسية.
وتساءل النائب د.جمال صالح «لماذا تتكرر المخالفات في ما يتعلق بقانون المناقصات؟، هل لأن القانون سهل ومخترق؟، أو لأن اللائحة غير محكمة ولا تحتوي على عقوبات، وهل هناك جهة مسؤولة عن تنفيذ قانون المناقصات؟ ، كما استفسر د.صالح عن رأي رئيس الديوان المهني في المبالغ التي تسربت من الأموال العامة من خلال التلاعب في قانون المناقصات والمدرجة في التقرير الأخير، حيث إن حجم تسرب الأموال فقط من قانون المناقصات لجميع الجهات المخالفة؟».
من جانبها، قالت النائب ابتسام هجرس «علينا مسؤولية القضاء على القصور والفساد، والشعب ينتظر منا ذلك».
وبين النائب علي الدرازي أن «المخالفات تتكرر ونطالب دائماً بتنفيذ التوصيات، وعندما يصلنا تقرير الرقابة تقوم زوبعة من قبل الإعلام أولاً وبعدها مجلس النواب إلا أن هذه الزوبعة تبقى داخل الفنجان، ويأتي التقرير الذي يليه وتدور الدائرة كما هي».
وواصل الدرازي وكنا نتساءل ما فائدة هذا التقرير، بما أنه لا توجد إجراءات تتخذ صارمة معه وصورها بمن ينشر ملابسه خارج بيته ليراها الناس».
وأشاد الدرازي بدور الحكومة وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في التعاطي مع التقرير الأخير بتحويل المخالفين الذين ثبتت عليهم اتهامات جنائية للنيابة»، وهذا ما اتفق عليه جميع النواب خلال مداخلاتهم في الجلسة أمس.
وأشاد النائب علي زايد بجهود ولي العهد في التعاطي مع تقرير الرقابة
إلى ذلك حذر زايد من أن يتم استخدام الموظفين الصغار ككبش فداء، مشيراً إلى ضرورة محاسبة من يقف خلف هؤلاء وأن يتم محاسبة بالفعل من ساهم في الفساد، مع المطالبة بإرجاع جميع المبالغ المفقودة.
وأكد النائب أحمد قراطة فشل وزارة المالية في إدارة الدين العام والاستمرار في مزيد من الديون .. والدين العام مع نهاية السنة سيصل 6 مليار .
وتأسف النائب سمير الخادم على تكرر الملاحظـــات والمخالفات مبيناً أن الأمـــر محزن، وأنه يدل على عدم الاكتراث ويدل على وجود خلل واضح وفشل في الأنظمة الرقابية بالوزارات، واتجه النائب عثمان الريس إلى ضرورة تحريك أدوات النواب الرقابية من لجان تحقيق واستجوابات بناء على ما تضمنه الديوان، مؤكداً أن الديوان يقدم للنواب على طبق من ذهب وجبة دسمة يجب استغلالها». وطالب النائب عيسى القاضي بتطبيق الشريعة الإسلامية على المخالفين والتي ثبتت عليهم الجرائم الاقتصادية وهدر المال العام بقطع اليد اليمنى ليكونوا عبرة لغيرهم».
من جهتها، قالت النائب د.سمية الجودر يجب على المسؤولين في الجهات الحكومية الاعتراف بالخطأ إن رصد ووجد وعدم المكابرة بالردود على ملاحظات الديوان، إضافة إلى أن من يعترف بالخطأ يكون قد حلّ نصف المشكلة.
واستغرب النائب حسن بوخماس من أن تشتري «بابكو» و«ألبا» بضائع من البرازيل وتأتي بها من الهند؟، مبيناً أن هذا ما رصده التقرير كما أن «تمكين» لا تدرس المشاريع جيداً قبل تمويلها، مبيناً أن الجرائد المحلية شلخت النواب من كثر الانتقاد بشأن التصريحات الرنانة للمحاسبة إلا أنه بعد ذلك يفتر الحماس».