{{ article.article_title }}

أعرب مجلس النواب عن أسفه واستغرابه لما جاء في قرار البرلمان الأوروبي، بشأن الأوضاع الحقوقية في البحرين، معتبراً أن «القرار تدخل سافر في الشأن الداخلي البحريني ومحاولة للنيل من هيبة القضاء واستقلاله، وتأجيج الصراع وعرقلة الحوار ومثال للاستقواء بالخارج»، مطالباً البرلمان الأوروبي بـ»وقف دعمه للمخربين والانقلابيين».
وقال المجلس فس بيان أمس، إن «ما جاء في القرار يعد تدخلاً مرفوضاً في أعمال القضاء البحريني واختصاصاته، ويعد مخالفة واضحة لما أكدته المواثيق والأعراف الدولية، وهو بمثابة اعتداء صارخ على سلطة قضائية مستقلة ولا يتناسب مع مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تحرص على تعزيز استقلال القضاء».
وأضاف أن «القرار اعتمد على معلومات مضللة ومن مصادر غير موثوقة حيث تضمن مواد وفقرات تعكس العديد من المغالطات بينها أن يقول البرلمان (ويصر أعضاء البرلمان الأوروبي على أن تطلق السلطات البحرينية سراح ما وصفهم، بسجناء الرأي، والنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان)» حيث أكد مجلس النواب أن «تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة، فلا يوجد أي سجين رأي بمملكة البحرين، ومن أشار إليهم القرار هم أشخاص محكومون في قضايا جنائية، مرت بجميع مراحل التقاضي التي توافرت فيها كافة الضمانات القانونية وفى حضور محامين للدفاع عنهم».
وأشار إلى أن «البحرين تحترم كل التزاماتها وتعهداتها الدولية وقد بادرت بإصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق الإنسان وتتفق مع المعايير الدولية، بجانب تنفيذ أغلب توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع مبادئ باريس، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات، وتشكيل المفوضية الخاصة بشؤون السجناء والمحتجزين، والعديد من الإنجازات والمكاسب التي حققتها البحرين في الجانب الحقوقي والسياسي، ومواصلة مسيرة العمل الديمقراطي في المشروع الإصلاحي لتحقيق المزيد من الإصلاحات التي تصب في صالح مملكة البحرين ومستقبله وطموحات شعبه». وأوضح المجلس أن «تكرار تلك المغالطات يعكس الانحياز الصارخ وعدم الحيادية وافتقاد المصداقية والتغافل المتعمد عن حقائق الأمور والإنجازات التي تحققت، كما أن البيان يتغاضى عن العمليات التخريبية والإرهاب الذي يمارس ضد المواطنين والمقيمين ورجال الشرطة ومؤسسات الدولة، بما يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين والتشريعات الوطنية، وبما يهدد بالسلم والأمن الأهليين بالبلاد»، مؤكداً أن «القرار لا يستند إلى معلومات صحيحة، وإنما إلى تقارير مشبوهة ومغرضة لجهات ومنظمات تعمل بأجندات تستهدف الأمن والاستقرار في البحرين». وأعرب المجلس عن استغرابه من توقيت قرار البرلمان الأوروبي «الذي صدر بعد الدعوة إلى إجراء حوار جاد وفاعل والتقاء جميع الأطراف، وأن مثل هذه التدخلات والاستقواء بالخارج، وفي هذا التوقيت، بمثابة رسالة للضغط على مملكة البحرين ومؤسساتها الدستورية وشعبها، وخروج على الثوابت الوطنية وميثاق العمل الوطني والدستور البحريني».
وأكد المجلس أن «هذا القرار وتلك المطالبات لا تسهم في حل الأزمة في البحرين بل تؤجج الأوضاع، وتؤدي الى تعكير أجواء حوار التوافق الوطني وتعطيله»، مشدداً على «حرص السلطة التشريعية بمملكة البحرين على استمرار العلاقات المشتركة والتواصل الفاعل مع البرلمانات الدولية والأوروبية، بما لا يمس سيادة واستقلال القرار الوطني والمصالح العليا للبلاد».