{{ article.article_title }}

قال النائبان عبدالله بن حويل وأحمد الساعاتي، عضوا الوفد البرلماني الذي زار بروكسل مؤخراً، إن «الوفد سعى للاجتماع بالنائبة الهولندية، التي تبنت إصدار بيان جديد ضد البحرين، لمناقشتها حول ملاحظاتها وتحفظاتها بشأن حقوق الإنسان في المملكة، بوصفنا ممثلين للشعب، إلا أنها رفضت لقاءنا بحجة انشغالها، ثم أرسلت بريداً إلكترونياً، يتضمن تسجيلاً لبيانها في البرلمان الأوروبي، الذي انتقدت فيه أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وكان أغرب ما قالته إن المتهمين، يحاكمون أمام المحاكم العسكرية، ما يدل أن النائبة لا تدري شيئاً عما يدور في البحرين».
وبين الساعاتي «التقينا بعدد من النواب الأوروبيين، لمناقشتهم على التقرير الذي أصدروه العام الماضي بشأن الأوضاع في المملكة، وفوجئنا أن معظم من قابلناهم، لم يحضروا الجلسة التي صوت فيها على إصدار التقرير، إذ حضر تلك الجلسة 55 نائباً فقط، من أصل 745 نائباً أوروبياً، أي ما يمثل فقط 6% من أعضاء البرلمان». وأضاف «المفاجأة الثانية، أن معظم من التقيناهم من النواب الأوروبيين، أشادوا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة، لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان، وأبدوا تأييدهم ودعمهم للحوار الوطني، دون شروط مسبقة، أو تدخل خارجي، وأدانوا العنف».
من جهته، ذكر عبدالله بن حويل، أن «من قاد عملية إصدار بيان ضد المملكة، بعض أصوات النشاز، التي دائماً تتبنى القضايا الإيرانية في البرلمان الأوروبي، وهناك ما يسمى بالتحدث من أجل الأموال (مني توك)». وأكد أن «ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي، من المطالبة بإطلاق سراح بعض المحكومين في قضايا جنائية، يعد تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء، ومساساً باستقلال السلطة القضائية، خاصة أن المحكومين، توافرت الضمانات القانونية، أمام القضاء المدني المستقل».