حذرت جمعية ميثاق العمل الوطني من محاولة البعض هدم دعائم الدولة الحديثة والثوابت الوطنية التي أرساها توافق البحرينيين حول ميثاق العمل الوطني، من خلال مشاريع انقلابية، تتخذ الوسائل العنيفة أو تتغطى بالمشاريع السياسية الراديكالية.
وقالت «ميثاق» في بيان أمس بمناسبة ذكرى الميثاق، إن «مناسبة الاحتفال بالميثاق الذي أقره ووافق عليه غالبية الشعب ومن ضمنهم من يسمون بالمعارضة يتناقض كلية مع الدعوات التي يطلقها هذه الأيام رئيس الوفاق وأتباعه بشأن تصعيد أعمال العنف والدعوة للاعتصام وهي دعوات خطيرة وتتعارض مع الدستور والقانون وتذكرنا بأحداث 14 فبراير 2011 الانقلابية».
واستنكرت الجمعية «الدعوات التحريضية» مطالبة وزارتي العدل والداخلية ومجلس النواب والشورى «التعامل مع هذه الدعوات ووضع حدٍ لها بعد تجاوزها كل الأعراف والقيم والمبادئ المتعارف عليها للحفاظ على السلم الأهلي».
وطالبت «الجهات الرسمية في الدولة وخاصة الخارجية البحرينية القيام بحملة لشرح هذه التوجهات التحريضية على الإرهاب والتصعيد على المستوى الدولي ولعب دوراً فعالاً على هذا الصعيد لكشف زيف ادعاءات المحرضين وتظاهرهم بقبولهم المشاركة في الحوار».
وأشارت الجمعية إلى أن «الدعوة للحوار تواجه تحدياً واستفزازاً وتجاهلاً من الوفاق وتوابعها من الجمعيات المؤزمة»، داعية إلى «الاستماع إلى الأصوات التي ما زالت تعمل على ضبط النفس ولا تأخذ بأسباب الاستفزاز والاحتقان».