عواصم - (وكالات): أعلن الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أن «بداية الجولة الثانية من مفاوضات جنيف 2 بين النظام والمعارضة السوريين كانت «شاقة» ولم تحقق تقدماً»، فيما بدا التباين حاداً في مواقف طرفي النزاع المستمر منذ منتصف مارس 2011، اذ يشدد النظام على اولوية البحث في مسألة «مكافحة الإرهاب»، بينما تطالب المعارضة بالاتفاق على هيئة للحكم الانتقالي ذات صلاحيات كاملة، والتركيز على «عنف النظام»، وكأن ما يجري في «جنيف 2»، «حوار طرشان». في موازاة ذلك، أعلن محافظ حمص طلال البرازي أنه تم تعليق عمليات إجلاء المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حمص بسبب صعوبات «لوجستية وفنية».وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحافي عقده بعد جلسة مشتركة مع الوفدين المفاوضين «ليس لدي الكثير لأقوله باستثناء ان بداية هذا الأسبوع كانت شاقة، نحن لا نحقق تقدماً يذكر، سنقوم بما في وسعنا لمحاولة الإقلاع بهذا المسار»، وأضاف «أحد زملائكم اقترح أنني في حاجة إلى أطنان من الصبر. أنا أملكها، لذا سنقوم بما في وسعنا لإقلاع هذا المسار». وتابع «أنا أؤكد لكم أنني أملك أطناناً من الصبر، لكن الشعب السوري لا يملك قدراً مماثلاً، نحن مدينون له، نحن ندين للشعب السوري بأن نتقدم في شكل أسرع مما نقوم به». وأضاف «أناشد الجميع ان يجعل هذا المسار حقيقة ويساعد سوريا على الخروج من الكابوس الذي يعيشه ناسها منذ 3 أعوام». وأشار إلى أنه سيلتقي الجمعة المقبل في جنيف بنائب وزير الخارجية الروسي غيناتي غاتيلوف ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، على أن ينتقل «الأسبوع المقبل أو أكثر بقأيل، لكن أكيد في وقت قريب، إلى نيويورك لرفع تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة وربما مجلس الأمن» حول المفاوضات الإثنين المقبل. وبدأت الجولة الثانية من التفاوض بين وفدي نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة أمس الأول. وعقد الطرفان أمس اولى الجلسات المشتركة، إثر لقاءين منفصلين مع الموفد الدولي. والتقى الإبراهيمي الوفدين على حدة، بعدما حض بحسب مذكرة له الطرفين على بحث الملفين الأكثر تعقيداً في المفاوضات «بالتوازي»، بعدما حال الخلاف حولهما دون توصل الجولة الأولى التي اختتمت في 31 يناير الماضي، إلى نتائج ملموسة.وجاء في المذكرة المؤرخة بتاريخ 7 فبراير «ان موضوعي إقامة هيئة الحكم الانتقالية وانهاء العنف ومحاربة الارهاب، هما اهم الموضوعات التي يجب معالجتها من اجل تطبيق بيان جنيف تطبيقاً كاملاً». وأضاف أن الموضوعين «هما أكثر الموضوعات تعقيداً وحساسية»، وستتطلب معالجة كل منهما «جلسات عدة ومناقشات طويلة». وشكل الوفد السوري المعارض المشارك في الجولة الثانية من مفاوضات جنيف 2، «غرفة عسكرية استشارية» يشارك فيها قادة من الجيش السوري الحر، وذلك لمزيد من التنسيق في حال التوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار.وقال العضو في الوفد منذر اقبيق «انضم إلينا ضباط من الجيش السوري الحر، ونتوقع المزيد». وأشار إلى أنه «تم تشكيل غرفة عسكرية استشارية، ما سيساعد على حصول مزيد من التنسيق بينها وبين الوفد السياسي المفاوض»، مشيراً إلى أن أعضاء هذه الغرفة «سيساعدون عندما تدعو الحاجة، في ما يتعلق بالوضع على الأرض والمسائل الأمنية». في سياق ذي صلة، أعلن محافظ حمص طلال البرازي أنه تم تعليق عمليات إجلاء المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حمص بسبب صعوبات «لوجستية وفنية». وقال «سنستانف عملية إخراج المدنيين وإدخال المساعدات الغذائية من حمص وإليها اليوم»، مضيفاً «لن تتم في الوقت الحالي لأسباب لوجستية وفنية».وأوضح أن من ابرز هذه الاسباب ان «الاحياء الخمسة التي يتواجد فيها المدنيون الذين يجهزون انفسهم للخروج ليست قريبة من بعضها، الوضع الجغرافي فيها صعب»، مضيفاً «لوجستياً نبحث عن معبر قريب من أماكن تواجدهم لنوفر لهم الظروف المناسبة للخروج». ومنذ الجمعة الماضي، تم اجلاء نحو 1200 شخص غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين، من الأحياء المحاصرة في حمص القديمة الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة، بحسب أرقام للهلال الأحمر السوري. في الوقت ذاته، قالت الأمم المتحدة إن السلطات السورية احتجزت 336 رجلاً فروا من مدينة حمص المحاصرة ولا تزال تستجوب معظمهم دون إشراف مباشر لأي طرف ثالث محايد.من جهته، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا «غير مقبول على الإطلاق» بالنسبة لموسكو. وقال لافروف إن «الأفكار التي نقلت الينا غير مقبولة على الإطلاق وتتضمن تحذيراً للحكومة» للسورية. وأضاف «إنها أحادية الجانب، ومنفصلة عن الواقع». وحاول الغربيون الحصول على موافقة روسيا على مشروع قرار حول الوضع الانساني في سوريا.لكن المندوب الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين قال ان بلاده سترفض بشكل قاطع مثل هذا النص. ميدانياً، قتل العشرات في قصف بالبراميل المتفجرة ألقاها الطيران الحربي لنظام الأسد على أحياء في حلب، فيما أعلنت جبهة النصرة لأهل الشام، أنها أمهلت مقاتلي دولة العراق والشام الإسلامية «داعش» في محافظة دير الزور شرق سوريا، 3 أياماً لتسليم أنفسهم. من جانب آخر، أصدرت محكمة إسرائيلية حكماً بالسجن 15 شهراً على عربي من فلسطينيين 48 شارك في دورة تدريب لجبهة النصرة في سوريا، بحسب مصادر قضائية.