أكد وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، أن نظراءه الخليجيون اتفقوا على الربط المائي الثنائي كمرحلة أولى ووفق برنامج زمني محدد، تمهيداً للربط المائي الشامل بين الدول الأعضاء، ورفع توصية بهذا الشأن إلى القمة الخليجية التشاورية التي تلتئم بغضون الأشهر القليلة المقبلة.
وقال الوزير في تصريح له عقب انتهاء أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي لوزراء الكهرباء والمياه بدول التعاون الخليجي في الرياض، إن جميع القرارات المتخذة في الاجتماع، ترفع للقمة المقبلة لقادة دول الخليج العربية لإقرارها.
وأضاف أن الاجتماع استعرض محضر الاجتماع الاستثنائي لوكلاء وزارت الكهرباء والماء والهيئات المختصة للجنة التعاون الكهربائي والمائي في الكويت 14 يناير الماضي، لافتاً إلى أنه تناول مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع الربط المائي. وأوضح أنه بعد توقيع عقد دراسة الربط المائي مع شركة «أرتيليا» الاستشارية يوم 16 أبريل 2013، عقدت 5 اجتماعات بين الشركة الاستشارية والفريق الفني المكلف بمتابعة الدراسة برئاسة وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه بالمملكة العربية السعودية د.محمد السعود. ولفت إلى أن الاجتماع الأول والثاني والثالث والرابع عقدت في مقر الأمانة العامة بالرياض أيام 1 و28 مايو و26 يونيو و9 يوليو 2013 على التوالي بينما استضافت أبوظبي الاجتماع الخامس يوم 9 أغسطس 2013. وقال إن الفريق زار مواقع محطات التحلية في مدينتي صحار والأشخرة في سلطنة عمان، وعقدت ورشة عمل في أبوظبي بتاريخ 9 سبتمبر 2013، وزيارة ميدانية للموقع المقترح يومي 6 و7 سبتمبر الماضي، بينما قدم استشاري المشروع مسودة التقرير النهائي للدراسة بتاريخ 1 سبتمبر الماضي، وتقرير منفصل لكيان المحطة والناحية القانونية والدراسة البيئية للمشروع.