كتب- حذيفة إبراهيم:
أعلن ائتلاف الجمعيات السياسية عن تسليم مرئياته حول حوار التوافق الوطني إلى الديوان الملكي، مشيراً إلى أن مرئياته تضمنت مقترحاً بوضع سقف زمني للحوار لا يتجاوز 6 أشهر، إضافة لتحديد إحدى آليتين للمضي بالحوار تقوم الأولى على طرح النقاط في جدول الأعمال على طاولة واحدة، فيما تقترح الآلية الثانية تقسيم جدول الأعمال على فرق عمل مشكلة من الأطراف الأربعة.
وتوقع، «الائتلاف»، خلال مؤتمر صحافي في مقر تجمع الوحدة الوطنية – الرئيس الدوري للائتلاف- أمس، أن «يتم دمج المرئيات التي قدمتها الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني في جدول أعمال موحد، تمهيداً لاختيار آلية جديدة للحوار تتفادى الأخطاء السابقة»، مشيراً إلى أن «الائتلاف طالب السلطة التنفيذية بتقديم مرئياتها كباقي الأطراف».
واقترح الائتلاف آليتين لإدارة الحوار، «الأولى أ-ن يتم طرح النقاط في جدول الأعمال حسب تسلسله وعلى طاولة واحدة تشمل جميع أطراف الحوار بمن فيهم السلطة التنفيذية التي تقدم مرئياتها كبقية الأطراف، ويتم تسجيل النقاط المتوافق عليها ثم يوقع عليها في محضر الاجتماع، ويمكن تشكيل فريق مصغر يمثل جميع الأطراف تمهيداً لعرض نتائجها على الطاولة الجامعة لكل الأطراف، فيما تقوم الثانية على تقسيم جدول الأعمال بين فرق يكون كل فريق مكون من الأطراف الأربعة، وبعد الاتفاق في الفرق المذكورة يتم عرض ذلك الاتفاق على الطاولة مجتمعة والتي تقر أو تعدل هذه الاتفاقات قبل وضع الاتفاق في صورته النهائية وتسجيله في محضر الاجتماع النهائي الموقع من جميع الأطراف».
وأشار «الائتلاف» إلى أن مرئياته تضمنت «طرح مسألة وجود سلطة تنفيذية مساءلة ومحددة المدة تعبر عن الإرادة الشعبية يعينها جلالة الملك بعد إجراء المشاورات اللازمة وتحصل الحكومة على ثقة المجلس المنتخب، مع تحديد عدد السنوات التي يقضيها كل وزير على رأس وزارته بدورتين كحد أقصى».
وأكد «ضرورة أن تتألف السلطة التشريعية من مجلسي النواب والشورى مع زيادة صلاحيات المجلس المنتخب، وتطوير شروط وآليات ومعايير التعيين في مجلس الشورى، وتفعيل انعقاد المجلس الوطني، بالإضافة إلى سلطة قضائية مستقلة تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وتطوير النظام القضائي بما يواكب الممارسات العالمية لتحقيق أقصى معايير العدالة، إلا أن ذلك لا يعني تشكيكاً بالسلطة القضائية وإنما لتطويرها فقط».
وطالب «الائتلاف» بـ»النظر في توزيع الدوائر الانتخابية ومراجعة النظام الانتخابي بما يؤمن مزيداً من التمثيل الشعبي، وتحقيق مبدأ أن الأمن مسؤولية الجميع، وأن زعزعة الأمن تضر بالوطن والمواطن والوقوف ضد أعمال الإرهاب والتخريب وانتهاك الحرمات، واحترام رجال الأمن للقيام بمهامهم للمحافظة على أرواح وممتلكات وقيم المجتمع».
واعتبر الائتلاف «اللقاءات التي تتم في المرحلة التمهيدية في الحوار على أنها تهيئة لأجواء الحوار»، مؤكداً ضرورة «التزام جميع الأطراف بالمخرجات التي يتم الاتفاق عليها على طاولة الحوار، وأن تعقد جلسة عامة في بداية الحوار يحضرها الجميع للاتفاق على القضايا الموضوعية التي يتناولها الحوار في مرحلته المقبلة».
وطرح «الائتلاف» 5 نقاط فيما يخص تنفيذ المخرجات والضمانات لها، تقوم على «الاتفاق على الآليات التي تتبع لتنفيذ ما يتم التوافق عليه، وتحديد سقف زمني للانتهاء من الحوار بحيث لا يتجاوز ستة (6) أشهر، وتشكيل لجنة خبراء دستوريين وقانونيين محليين لوضع مقترحات بالصيغ الدستورية والقانونية لما يتم التوافق عليه بين أطراف الحوار، ووضع إطار زمني لتنفيذ مخرجات الحوار، مع تشكيل لجنة من كافة الأطراف المشاركة لمتابعة تنفيذ مخرجاته، واستخدام الآليات القانونية السلمية لمعالجة أية مطالبات سياسية أو قانونية والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية».
وقال «الائتلاف»، في ورقة طرحها أمس خلال المؤتمر الصحافي، إنه سيشارك في الحوار وفق مبادئ وثوابت لخصها بـ 9 نقاط، بينها «التأكيد على عروبة البحرين وإسلاميتها واستقلالها وسيادتها، والحكم الملكي الدستوري الوراثي، ونظام المملكة الديمقراطي، إضافة إلى مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، والتمسك بالدولة المدنية، واحترام جميع الأديان والمذاهب والمكونات، وحكم القانون ، ومكافحة ظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية، ورفض أي تدخل خارجي في القضايا الوطنية، ورفض مبدأ المحاصصة السياسية».
ورأى «الائتلاف» أن «حل جميع الخلافات السياسية يتم من خلال الالتفاف حول المصالح الوطنية وتغليبها على المصالح الطائفية والفئوية، إضافة إلى نبذ العنف والإرهاب والمطالبة بإيقافهما والتبرؤ من أصحابهما، حيث هو الكفيل بأن يهيئ الأجواء للمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى إظهار حسن النية والرغبة الصادقة للوصول إلى خير الوطن، والتأكيد على إقامة الدولة المدنية الملتزمة بمبادئ الإسلام وشريعته والبعيدة عن تحكم القيادات الدينية، وتطبيق القانون والالتزام به وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بكل درجاتها».
وتابع أن «التطور الديمقراطي مرهون بمراحل تتناسب مع تطور الظروف الداخلية والإقليمية، وأن الحوار بمشاركة جميع الأطراف وليس التفاوض».
وأكد «ضرورة تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتفعيل قانون كشف الذمة المالية، وزيادة الشفافية في التعامل مع أملاك الدولة، وسن التشريعات التي تضمن الحفاظ على الثروة الوطنية ، والإفصاح عن جميع إيرادات الدولة، وتفعيل الدور الرقابي والمحاسبي لديوان الرقابة المالية والإدارية، فضلاً عن عدم المحاصصة في التعيينات والتوظيف والترقية الوظيفية».
وشدد على أهمية «العدالة الاجتماعية، والحكم الرشيد، والاستغلال الأفضل للأراضي والثروات الطبيعية، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة البحرينية، فضلاً عن معالجة التمزق الطائفي والبحث عن أسبابه وطرق علاجه وسن القوانين التي تمنع وقوعه في المستقبل أو تحد منه وتحاسب الداعين إليه والعاملين على شق الصف الوطني والشحن الطائفي وتشطير المجتمع».
وفيما يخص قانون الجنسية، أكد «الائتلاف»: «ضرورة تطبيقه وعدم تجاوزه في حال منح شرف الجنسية، وأن يكون في منحها قيمة مضافة نوعية علمية أو اقتصادية، مع احترام حقوق الحاصلين على الجنسية وعدم التمييز ضدهم».
وأكد الائتلاف أن «الآلية السابقة للحوار في ظل وجود أكثر من 20 شخصاً يتحاورون داخل القاعة عرقلت الوصول للتوافقات، حيث لا يتسع الوقت لاستيعاب جميع المشاركات، مشدداً على ضرورة التركيز على جدول الأعمال في المرحلة المقبلة».
وحول مشاركة «الأصالة» في الحوار خارج مظلة الائتلاف، أكد «الائتلاف» وجود اتصالات وتنسيق مع الجمعية.
وأشار إلى أنه «من السابق لأوانه الحديث عن السقوف المرتفعة أو المنخفضة للمطالب»، مشدداً على ضرورة «عدم فرض شروط على الحوار قبل الاتفاق على المخرجات، سواء بطرح الاستفتاء الدستوري أو غيرها، فضلاً عن أن ذلك حق خاص لجلالة الملك المفدى».
وأكد الائتلاف عدم جدوى ما يسمى «الطريقة الأيرلندية» في الحوار، والقائمة على تحاور كل طرف مع الحكومة على حدة، مشيراً إلى أن السلطة التنفيذية هي جزء أساسي من الحوار وليست وسيطاً.
وطالب «الائتلاف» بـ»استكمال متابعة الإجراءات فيما يخص تعويض باقي المتضررين من جراء الأحداث، حيث تم تعويض اللذين توفوا خلال الأحداث فقط، بينما يوجد من أصيب أو تضرر جراءها».
وأشار إلى أن «مرئياته تضمنت اقتراحاً بأن يتم التشاور في اختيار الحكومة سواء رئيس الوزراء أو المناصب السيادية وغيرها، على أن تبقى السلطة بيد جلالة الملك المفدى في التعيين»، مجدداً «رفض أطروحات الجمعيات الخمس فيما يخص إعادة تشكيل طاولة الحوار أو مشاركة المحكومين بقضايا في السجن».
وعن رفع مستوى تمثيل المتحاورين، قال الائتلاف إن «الجلسة التمهيدية الأولى مع صاحب السمو الملكي ولي العهد تم الحديث عن رفع التمثيل، إلا أنه لم يتم مناقشتها خلال الجلسات اللاحقة وإنما الحديث عنها بشكل عابر فقط».