أبرم مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تعاون مع مركز اليابان التعاوني للشرق الأوسط من أجل الترويج للتجارة البينية والتعاون الاستثماري بين البلدين.
وتم التوقيع على الاتفاقية خلال لقاءات ثنائية تم تنظيمها في طوكيو ضمن إطار العمل المستمر لمجلس التنمية الاقتصادية مع اليابان التي سبق وأن أسس فيها مكتبا تمثيلياً دولياً.
وتحتفظ المملكة بتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والديبلوماسية مع اليابان بدأتها في العام 1934 حينما أرسلت أولى سفنها المحملة بالنفط إلى اليابان. وتطورت العلاقات منذ ذلك الحين حتى أصبحت المملكة مقراً لعدد من الشركات اليابانية من بينها «نومورا سيكيوريتيز»، و«تويوتا»، و«يوكوجاوا»، و«دايوا سيكيوريتيز». وإلى جانب العلاقات الاقتصادية والسياسية، يتميز البلدان بروابط ثقافية قوية، إذ تحتضن البحرين المدرسة اليابانية ومركز الأبحاث الياباني في جامعة البحرين، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الثقافية الأخرى التي تجرى في البحرين، ومنها مهرجان الأفلام اليابانية الذي أقيم بالمتحف الوطني في شهر نوفمبر الماضي.
وقال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، المهندس كمال بن أحمد: «لليابان تواجد بارز في البحرين، ومع تزايد عدد الشركات اليابانية التي تتطلع لزيادة تواجدها في الأسواق العالمية، نتوقع أن تقصدنا المزيد من هذه الشركات التي تطمح إلى أن تضع لها موطئ قدم في السوق الخليجية». وتعتبر البحرين مركزاً مالياً يقع في قلب الخليج الذي تبلغ سوقه نحو 1.5 تريليون دولار، حيث تعتبر المملكة بوابة للأعمال في المنطقة بالنسبة للشركات اليابانية والدولية، مع قربها من السعودية، الكويت وقطر.
كما تتميز البحرين بأيديها العاملة ذات الكفاءة والماهرة والقادرة على التحدث باللغتين العربية والإنجليزية بكل طلاقة. ويضاف إلى مميزات البحرين كذلك انخفاض كلفة الأعمال فيها مما يجعلها الوجهة المثالية للشركات العالمية.