الغرفة مارست الديمقراطية منذ تأسيسها في 1939الشفافية مكفولة بالقانون واللائحة التنفيذية الجديدة وإلغاء نظام التوكيلاتأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، د. عصام فخرو أن الانتخابات التي ستجري يوم السبت المقبل كرست روح التمثيل الديمقراطي في المجتمع البحريني منذ تأسيس الغرفة عام 1939، واصفاً إياهــا بـ«العرس الديمقراطي».وأضاف فخرو في تصريح لـ«بنا»، أن أهمية الانتخابات المقبلة تبرز بالنظر إلى أنها تعقد في ظل قانون ولائحة تنفيذية جديدة، وتشهد ولأول مرة إلغاء نظام التوكيلات مما يعزز من مصداقيتها.وأشـــــار إلـــى أن التصويـــت سيكــــون بحسب رأسمال المؤسسة أو الشركة، فضــلاً عن أن الحضور الكثيف والفاعــل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع المقاولات لتحديث وتصحيح البيانات الخاصة بالناخبين، سينعكس بالتأكيد علـــى مستوى الإقبال الذي ستشهـــده الانتخابات القادمة كما هو متوقع.وقــــال إن الدعـــوة الملكيـــة الساميـــة لاستئناف حوار التوافق الوطني هي دعوة تنبع من حرص كريم من لدن عاهل البلاد المفدى لتوحيد الكلمة، وهي تجسيد للإرادة الملكية الصادقة في لمّ شمل المجتمع وصون وحدة صفه.وأكد أن الغرفة قامت بالكثير لتدعيم هذا التوجيــه السامـــي، خاصـــة أنهـــا دعت في أكثر من مناسبة جميع القوى السياسية الوطنية إلى التعاطي الإيجابي والتفاعل بروح وطنية مع التوجيهات السامية، لتهيئة الأجواء الإيجابية التـــي تسهم في إنجاح هذا الحوار والانخراط فيه والاستجابة الفورية لهذه المبادرة الخيرة دون شروط مسبقة وتغليب المصلحة الوطنية وتحكيم العقل لكي يفضي هذا الحوار إلى تحقيق آمال شعب البحرين الكريم في الأمن والسلم والعدالة واستمرار عجلة التنمية والتقدم.وأشار إلى أن هناك الكثير من الإنجازات التي تحققت خلال الدورة الأخيرة لمجلس إدارة الغرفة، منها صدور قانون الغرفة بمرسوم ملكي، التحول نحو فرض الغرفة نفسها كجهة تفاوضية أمام الجهات الأخرى للتعبير عن آراء ومصالح القطاع الخاص مثل قضايا سوق العمل المختلفة، وكشريك فاعل في صنع القرار الاقتصادي، وتنظيم العديد من الفعاليات الاقتصادية التي أسهمت في تطوير المناخ الاستثماري.وأكد أن من أبرز المحطات التي عاصرها كمسؤول بالغرفة هو إنشاء بيت التجار، وما أتاحه من مرافق وتسهيلات، وما ترافق مع الانتقال إلى المقر الجديد من إطلاق شعار وهوية جديدة للغرفة، وإنشاء مراكز خدمية تعمل على تقديم خدمات متخصصــة لأصحـــاب الأعمـــال ومنهـــا مركــز دعـم المنشآت الصغيــرة والمتوسطة، مركز الإعلام والتسويق، مركز الفعاليات، والمضي في مشروع إنشاء مركز لتنمية ودعم الصادرات.وذكر أن من أبرز الأمور التي يجب التركيز عليها في الفترة المقبلة هو أن تواصل الغرفة دفع عملية التنمية الاقتصاديـة، وأن تستمر في دعم الدولة في توجهاتها الديمقراطية والإصلاحية، والمشاركة في مختلف البرامج والمشاريع الوطنيــة، مبيناً أن المجل المقبل قـــادر على تطوير البرامج والمشاريع المعلنة.وحث على أن تعمل الغرفة على تقوية تمثيل القطاع الخاص في كافة اللجان والمجالس الحكومية والخاصة وفي المحافل الخليجية والعربية والدولية، وأن تسعى لخلق الفرص الاستثمارية أمامه وتعزيز قدراته، علاوة على إيجاد فرص العمل للمواطنين، داعياً إلى ضرورة أن تصل الغرفة إلى استقلاليتها المادية من خلال تطوير مصادرها وعوائدها المالية من أجل تمكينها من تنفيذ برامجها.وشدد فخرو على ضرورة ترويج مناخ الاستثمار في المملكة وتسويق الفرص الاقتصادية والصناعية المتوفرة فيها في مختلف المحافل وبالأخص في العواصم ذات الثقل الاقتصادي، مؤكداً أن للغرفة تشاطاً متميزاً على هذا الصعيد، حيث نفذت خلال عام 2013 برنامجاً ترويجياً حافلاً بالفعاليات والزيارات.وأوضح أن هذا البرنامج حقق نتائج جيدة علــى صعيد جذب الاستثمارات الأجنبيــة إلى البحرين وإقامة شراكات تجارية بين القطاع الخاص البحريني ونظيره في تلك الدول، كما أسهم في تطمين الفعاليات الاقتصادية العالمية بسلامة الأوضاع في المملكة، ونجح في البحث عن الفرص الاستثمارية المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية المستهدفة، وتمكن من تسليط الضوء على المزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية للاقتصاد الوطني.وتابع: «هناك العديد من العقبات التي قد تعترض طريق القطاع الخاص البحريني، وهناك جهود متواصلة لتذليلها»، مشيراً إلى ضرورة منح مزيد من التسهيلات لاستقطاب وقدوم المستثمرين والزوار إلى المملكة.واعتبر رئيس الغرفة أنه من الضروري التعاطي مع قضايا معدلات أسعار الفائدة في البنوك، وتسهيل الإجراءات الحكومية الخاصة بالاستثمار، واستصدار بعض القوانين المساهمة في تهيئة البيئة الاستثمارية، وتطوير النظام القضائي وإيجاد مزيد من المحاكم التجارية والقضاة المختصين في المنازعات التجارية وسرعة البت فيها.ورأى فخرو أنه منذ انتهاج الحكومة سياسة تنويع مصادر الدخل القومي وجعل البحرين مركزاً دولياً وإقليمياً للخدمات، فإن الغرفة لم تدخر جهداً في تبني العديد من البرامج والأهداف لترويج البحرين على جميع المستويات، منها تنظيم الكثير من الفعاليات من معارض ومؤتمرات ومنتديات إقليمية وعالمية في الدول الخليجية والعربية والآسيوية والأفريقية والأوربية وفي الولايات المتحدة.كما قامت بتنظيم أسابيع إعلامية عن البحرين، وتقديم عروض عن الفرص الاستثماريــة المتوفـــرة بهـــا، ناهيـــك عن المساهمة في تأسيس العديد من المشاريع مثل البنوك والشركات الصناعية.وتابع: «كان للغرفة شرف مرافقة القيادة في زياراتها إلى الهند والصين وغيرها، وانتهزت فرصة التقارب الكبير في العلاقـــات السياسية لتطوير العلاقـــات الاقتصادية والتجارية بين البحرين وهذه الدول التي تشكل ثقلاً اقتصادياً وسياسياً كبيراً جداً.وأكد أن الغرفة هي الجهة الأكثر نشاطاً الآن في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إشارة لدور المركــز المتخصــص التابـع لها في هذا الشأن.وأوضح أن عدد المستفيدين من خدمات المركز بلغ أكثر من 2210 منذ افتتاحه في فبراير 2013 وحتى ديسمبر الماضي، وأن الخدمات المقدمة للمستفيدين تنوعت ما بين استشارات مالية وغير مالية واستفسارات عامة، كما بادرت الغرفة إلى صرف منحة مالية لأكثر من 200 مؤسسة متعثرة نتيجة الأحداث بهدف مساعدتها على تصريف أعمالها ولكي تستمر وتيرة إنتاجها.كما نجحت في تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل والتي كانت تثقل كاهل هذه المؤسسات، علاوة على كثير من الإجراءات التنشيطية الأخرى والحوافز التي قدمتها للحفاظ على أصول هذه المؤسسات والإبقاء على دورها.وحول اهتمام الغرفة بمكانة المرأة البحرينية، والمبادرات التي قام بدعمها شخصياً لتمكينها ورفع مساهمتها الاقتصاديـــة، أكـــد فخـــرو أن الغرفــــة والمجتمع التجاري ينظران بتقدير كبير للمرأة ولعطائها في المسيرة التنموية والاقتصادية ولدورها في جميع قطاعات العمل والإنتاج.وأكد أن في الغرفة لجنة خاصة تعنـــى بسيدات الأعمال قامت بالعديد من المبادرات للنهوض بالمرأة العاملة، داعياً إلى دعم جهود ومشاريع المجلس الأعلى للمرأة في سبيل تمكين المرأة على جميع الأصعدة، لاسيما الاقتصادي منهـــا، والعمـل علـــى احتضان وتأهيــل الراغبات في اقتحام سوق الأعمال، ووضع خطط لتأطير وتنفيذ برامج لتمكين المرأة اقتصادياً ضمن الاستراتيجية العامة للدولة.وفيما يتعلق بمسيرة التعاون الاقتصادي مع دول المجلس الخليجي، جدد فخرو التأكيد على أن البحرين كلها بما فيها القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة يبذلون جهوداً ملحوظة في سبيل تعزيز وتقوية التعاون الاقتصادي مع دول التعاون الخليجي.ودعا فخرو إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في صياغة القوانين والأنظمة والقرارات الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي قبل إصدارها، وإصدار آليات تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات الاقتصادية بشكل متزامن بين كافة دول الخليج، وإشراك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، كممثل للقطاع الخاص الخليجي، في المفاوضات التي تتعلق بالتجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى.
970x90
970x90
