عواصم - (وكالات): دعت المعارضة السورية إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي يشرف على وقف كامل لإطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، فيما قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ان الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات جنيف 2، «لم يصغ» الى الورقة التي قدمتها المعارضة حول هيئة الحكم الانتقالي في سوريا، خلال الجلسة المشتركة بإشراف الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي.
وأشار في المقابل إلى أن الوفد الحكومي قدم تقريراً عن «المجازر» التي ارتكبها مقاتلو المعارضة. وأضاف أن المعارضة «أساءت استخدام جدول الأعمال، وبدأت النقاش في الحكومة الانتقالية، في ما يشكل تعارضاً مع الأولويات التي حددها بيان جنيف 1» الذي تم التوصل اليه في يونيو 2012، في مؤتمر غاب عنه الأطراف السوريون. وينص الاتفاق على بنود عدة أبرزها «وقف العنف بكل أشكاله» وتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة، دون التطرق لمصير الرئيس بشار الأسد. ويشكل ترتيب الأولويات نقطة الخلاف الرئيسية بين طرفي التفاوض، إذ يطالب النظام بالاتفاق على «مكافحة الإرهاب» قبل الانتقال إلى بنود اأرى، في حين تشدد المعارضة على ضرورة البحث في هيئة الحكم الانتقالية التي ستتولى كامل الصلاحيات.
وقدم وفد المعارضة تصوره لـ «عملية انتقال سياسي» تلحظ تشكيل هذه الهيئة بصلاحيات تنفيذية كاملة تتناول وقف العنف وإصلاح المؤسسات والجيش وصولاً إلى إجراء انتخابات، من دون ذكر مصير الرئيس الأسد.
وحث الإبراهيمي الطرفين في مذكرة على بحث الموضوعين بالتوازي. وردا على سؤال عن هذا الطرح، قال المقداد إن «هذه الفكرة هي فكرة وهمية ولا يمكن أن تقود إلى أي تفاهم. النهج الحقيقي في معالجة المشاكل والمسائل المطروحة في ورقة جنيف هي كما وردت في ورقة جنيف»، وأن «أي ابتعاد عن هذا التسلسل هو وصفة لقتل مؤتمر جنيف».
وذكر المقداد أن الحكومة السورية مستعدة في محادثات السلام لمناقشة اقتراح المعارضة بطرد المقاتلين الأجانب من البلاد في إشارة على توافق نادر بين الجانبين. وأعلن المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض لؤي الصافي، إن فريقه قدّم خلال الجلسة المشتركة مع الوفد الحكومي بحضور المبعوث الأممي العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي في جنيف، وثيقة من 22 بنداً تدعو إلى تشكيل هيئة انتقالية وإطلاق المعتقلين واستتباب الأمن. في سياق متصل، سجلت كاميرات وميكروفونات الإعلام في جنيف، حواراً جانبياً بين فيصل المقداد، ومحمد المحمد أحد موظفي السفارة السورية في جنيف، والحوار الذي كان عبارة عن مشاورات وبعض التوجيهات من المحمد للمقداد، أتى قبيل المؤتمر الصحافي الذي كان من المزمع أن يعقده المقداد، وفقاً لقناة «العربية».
والحوار الذي كان من المفروض أن يبقى في إطار الهمس، التقطته الكاميرات، وأذاعته الميكروفونات. وقال المحمد للمقداد «أنت بالآخر بدك تعطي أسئلة، ما هيك؟»، فأجابه المقداد «ايه طبعاً»، ليسأل المحمد بطبيعية عن اختيار السائلين من الصحافيين، أجابه المقداد «نحن عم نعطي صورة سيئة كتير، ما عم نعطي الرأي الآخر مجال»، في إثبات لعدم تجاوب رجال وفد النظام مع جميع الآراء واستنكافهم عن الإجابة التي لا تناسبهم في حال فشل رجالهم في عدم إعطاء بعض الصحافيين الفرصة للسؤال. وخلال المؤتمر عادت الميكروفونات لالتقاط المحمد يهمس في أذن المقداد «خلينا نمشي»، وذلك بعد جواب من المقداد باللغة الإنكليزية على أحد الصحافيين بنبرة غاضبة ما ينبئ بأن السؤال كان مما سماه المقداد «الرأي الآخر». من جهة أخرى، قالت روسيا إنها ستستخدم حق النقض «الفيتو» لمنع إقرار الصيغة الحالية لمشروع قرار بالأمم المتحدة بشأن دخول المساعدات إلى سوريا قائلة إن هذه الصيغة تمهد لتدخل عسكري ضد حكومة الرئيس بشار الأسد. ورفضت روسيا مشروع القرار الذي صيغ بمشاركة غربية وعربية وناقشه مجلس الأمن الدولي أمس الأول قائلة إنه محكوم عليه بالفشل من بدايته لكن الإدانة الصريحة التي جاءت أمس على لسان دبلوماسي روسي رفيع تشير إلى أن موسكو ستسعى لإدخال تعديلات كبيرة على مشروع القرار حتى تتنازل عن معارضته. من ناحية اخرى، طالبت رئيسة البعثة المشتركة للامم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا سيغريد كاغ دمشق بتكثيف جهودها من أجل تسريع عملية التخلص من ترسانتها الكيميائية، معربة في الوقت نفسه عن «ثقتها» بالالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من هذه العملية في يونيو 2014. ميدانياً، نفذ الطيران الحربي السوري 15 غارة على مدينة يبرود في منطقة القلمون شمال دمشق، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، في ما اعتبره ناشطون بداية هجوم للسيطرة على المدينة الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.
وتعتبر يبرود آخر مدينة كبرى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في منطقة القلمون الجبلية. وتقع على الطريق الاستراتيجي الذي يصل دمشق بمدينة حمص وسط البلاد.
وفي حلب، قتل العشرات في في غارات بالبراميل المتفجرة على حي الصاخور الواقع تحت سيطرة مقاتلي المعارضة. وتتواصل أعمال العنف على وتيرتها التصعيدية في سوريا في وقت تستمر الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف.
وقال المرصد السوري إن 4959 قتيلاً سقطوا منذ بدء مؤتمر جنيف 2 في 22 يناير الماضي، وان المعدل اليومي لضحايا أعمال العنف هو الأعلى منذ ذلك التاريخ في سوريا، وقد بلغ 236 قتيلاً في اليوم.