أكد أعضاء بمجلس النواب أن ميثاق العمل الوطني يعتبر جوهر المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث يعد وثيقة تاريخية ووطنية مهمة كونها مهدت الطريق أمام عملية الانفتاح والإصلاح والتطوير، وقد شهدت المملكة على أثره تطورات ومنجزات كبيرة متلاحقة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر النواب، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) بمناسبة احتفالات البحرين بالذكرى الثالثة عشر لميثاق العمل الوطني، أن ذكرى التصويت على الميثاق هي مناسبة وطنية عزيزة على كل مواطن بحريني نجدد فيها الولاء للوطن ونؤكد الالتفاف خلف قيادتنا الحكيمة بقيادة عاهل البلاد المفدى، وذلك من أجل تحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات والعبور بخطى واثقة إلى المستقبل الأفضل للمملكة وشعبها.
ونوه النواب إلى أن إقرار ميثاق العمل الوطني في العام 2001م جاء بشبه إجماع وطني منقطع النظير، وبعدها توالت الإصلاحات وعادت الحياة البرلمانية مجددا ومارست السلطة التشريعية صلاحياتها الكاملة من خلال مجلسي النواب والشورى مما كان له أكبر الأثر في تعزيز الإصلاحات وتطور العملية التشريعية والديمقراطية في البحرين.
أكد عضو مجلس النواب النائب عيسى الكوهجي أن إقرار ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001م شكل نقلة نوعية كبيرة بتاريخ البحرين الحديث حيث مهد للتطور والإصلاح على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات.
وأشار إلى أن الميثاق العمل الوطني أرسى القواعد والأسس الصحيحة لتطور العملية الديمقراطية في البحرين عبر تعزيز حرية الرأي والتعبير ودعم عملية التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وكان بحق جوهر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي يستهدف الارتقاء بالمواطن البحريني والإعلاء من شأنه.
من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب النائب محمود المحمود أن ميثاق العمل الوطني يعد وثيقة حب ووفاء وولاء بين الشعب والقيادة الحكيمة، منوهاً بأن الميثاق الوطني جرى إقراره بعد الاستفتاء عليه وحصوله على نسبة تأييد شعبي غير مسبوقة بلغت 98.4 بالمائة من تأييد المواطنين.