{{ article.article_title }}

كتب – عادل محسن:
أكد وزير الإسكان المهندس باسم الحمر قدرة الوزارة على التعامل مع الوضع الحالي لوادي البحير، لافتاً إلى أنه بتواجد المقاول في الموقع بعد ثلاثة شهور، ستكون الوحدات السكنية جاهزة بعد ثلاث سنوات، ويصل مجموعها إلى 1400 منزل.
وأضاف الحمر في تصريح لـ «الوطن» أن الوزارة تعتبر موقع البحير ركيزة أساسية وأرض متاحة لتطوير مشاريع إسكانية، لافتاً إلى أن لدى الوزارة بخصوص المشروع الإسكاني أرضين في شمال البحير بمساحة 18 هكتاراً وجنوبه بمساحة 40 هكتاراً، مشيراً إلى وجود خطة عمل بشأنه، حيث خضع المشروع لتقييم فني وهندسي.
وبين الوزير أن البحير تعتبر نقطة تجمع للمياه لمنطقة الرفاع، وقد حرصت الوزارة على توفير 4 بحيرات صغيرة ضمن المشروع الإسكاني لتتجمع فيها المياه بطريقة هندسية اقتصادية تساعد على التخلص من تجمع المياه في البيوت والشوارع وتحصرها في أماكن معينة. وقد استطعنا أن نصلح الأرض بعد أن كانت مليئة بالقمامة، وقد وصلنا للأرض الصخرية، ومنعنا أن يتسرب التلوث إلى المياه الجوفية إلا بشكل بسيط في بعض، ولو رجعنا للخلف لأعدنا طريقة تعاملنا مع الوضع، لكن ما أنجزناه اليوم يعتبر جيداً ويخدم المواطن.
وعبر الحمر عن أسفه لما آلت إليه الأمور في وادي البحير نتيجة العمل على مشروع إسكاني وإزالة قمامة عمرها 30 سنة، أدى إلى إزعاج السكان، وأكد أن الخطأ ليس خطأ المقاول، مبدياً أسفه الشديد للشروع بطرح المناقصة للجزء الأول من موقع مشروع البحير الإسكاني قبل التعامل مع «البيئة»، حيث تبين بعد البدء في أعمال إزالة القمامة عمق المشكلة البيئية التي كانت أكبر مما تصور. وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بإزالة القمامة في البحير وتركها لتجف لبعض الوقت بحسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث انتهت من 10 هكتارات وتبقى جزء بسيط، وسننتهي من العمل خلال 8 أسابيع بحد أقصى.
وتابع الحمر: نعلم أن هذه العملية مؤلمة بالنسبة للقاطنين في وقت نحاول فيه أن نوفر أرضا لمشاريع يحتاجها للمواطن، ونعدهم بالانتهاء من هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، وسنكثف الجهود لإزالة القمامة في الجزء الأول من القمامة، ولن نمس الجزء الثاني منها إلا وفق معالجة بيئية صحية تتوافق مع اشتراطات البيئة، ونحمد الله أن لدينا مجلسا أعلى للبيئة يتابع شؤون البيئة لمنع الضرر، ونحترم ونقدر كل ما ورد في تقريره وملاحظاته حول وادي البحير ونحرص على التواصل معه والعمل تحت إشرافه وفق نظمه. وواصل الوزير: أن الوزارة شرعت في المشروع وثم أدركت المشكلة وكانت أمام خيارين التراجع وإلغاء المشروع أو الاستمرار، ونحن سنلتزم حرفياً بشروط البيئة، فإن قوانين البيئة ليست مصدر تعطيل بل تنظيم وثقافة جديدة يجب أن تعتاد عليها الوزارات.