أكد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أن الجميع شركاء بالوطن مهما اختلفت آراؤهم وتعددت، داعياً إلى الالتزام بمسارات الإصلاح الشامل واحترام الحقوق ونبذ العنف والإرهاب والتطرف بشتى صوره، وقال «الإصلاح الشامل بدأناه معاً ونكمله معاً نحو بناء مستقبل أفضل للجميع».
وأكد جلالته في كلمة سامية تفضل بها أمس، بمناسبة الذكرى الـ13 لإقرار ميثاق العمل الوطني وتصادف 14 فبراير، أن البحرين تظل دوماً في منظومة التعاون وداعمة للقضايا العادلة للأشقاء، لافتاً إلى أن «الميثاق يذكرنا بتوافقنا على الثوابت والمصلحة الوطنية والانتماء للبحرين».
وأضاف جلالته «تحتفل البحرين اليوم بالذكرى الـ13 لإقرار ميثاق العمل الوطني، وهي ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً لأنها تذكرنا دائماً بتوافقنا على الثوابت الوطنية والعمل في إطارها، وتوافقنا على المصلحة الوطنية وهي هدفنا جميعاً، وتوافقنا على الانتماء لهذه الأرض العزيزة حيث نعمل جميعاً على حمايتها».
وقال جلالته «إنه يوم ميثاقنا الوطني المجيد، يوم توافق شعب البحرين على إقراره بغالبية منقطعة النظير، ونتج عنه تحديث الدستور الذي تعاقد عليه أهل البحرين لتعود الحقوق السياسية للمرأة، ويؤخذ بنظام المجلسين في السلطة التشريعية، مجلسان يتشاركان في التشريع في إطار مجلس تشريعي واحد، كما جاء في الفصل الخامس من الميثاق». وأكد جلالته أن الدستور أقر بالإضافة إلى ذلك إنشاء المحكمة الدستورية وتعزيز استقلال القضاء وجميع الهيئات القضائية، وسيادة القانون والعدالة والمساواة والحريات وتكافؤ الفرص، مضيفاً «تمثل هذه المبادئ أهم الثوابت الوطنية التي أقرها التوافق الشعبي، واستند على مجموعة من المقومات الأساسية تنسجم مع القيم العربية والإسلامية وتكفل حرية العقيدة، وفي مقدمتها دين الدولة وشكلها ونظام الحكم».
وأردف جلالته «هذه الثوابت هي ما يجب أن نعمل على تكريسها في المجتمع خلال الفترة المقبلة لأنها أساس حياتنا، وتمثل أساس انطلاقتنا نحو المستقبل الأفضل، مع الالتزام بمسارات الإصلاح الشامل بما يتناسب مع ظروفنا ومصلحتنا الوطنية وهويتنا وقيمنا، واحترام حقوق جميع المواطنين، ونبذ العنف والإرهاب والتطرف بشتى صوره».
وشدد عاهل البلاد المفدى على أن البحرين تظل دائماً وأبداً في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وداعمة للقضايا العادلة للدول الشقيقة، باعتبار هذا «من ثوابت سياستنا».
وواصل جلالته «تمكنا جميعاً، على مدى أكثر من عقد، من تحقيق العديد من الإنجازات، واستطعنا الحفاظ على الكثير من المكتسبات، إذ عادت الحياة النيابية والبلدية، وأطلقت الحريات العامة، وتأسست الجمعيات السياسية، ونشطت مؤسسات المجتمع المدني، واستكملنا مؤسساتنا الدستورية من سلطة قضائية، ومحكمة دستورية، وديوان للرقابة المالية والإدارية، وتحديث مؤسسات السلطة التنفيذية، وتمكين للمرأة في مختلف القطاعات حيث تبوأت أرفع المناصب في الداخل والخارج، خاصة بعد أن ارتفع نسبة تمثيلها من 4,9% إلى 35,5% من إجمالي القوى العاملة البحرينية، وارتفعت نسبة العاملات في القطاع الحكومي إلى 51%». وتابع جلالته في خطابه السامي «يحق لنا أن نفخر بكل هذا الإنجاز، مع قناعتنا الجامعة في استمرار الإصلاح الشامل الذي بدأناه معاً وسنكمله معاً، لأنها قناعة تدفعنا لجهود لا تتوقف نحو بناء مستقبل أفضل لبلدنا وجميع المواطنين».
واستذكر جلالته الإنجازات المحققة بالقول «لابد أن نتذكر كيف استفاد المواطنون بعد أن أقروا ميثاق العمل الوطني، سواء في زيادة فرص العمل أو تحسين مستوى دخل الفرد أو انخفاض في نسبة البطالة».
وأضاف جلالته «لما كانت المشكلة الإسكانية من التحديات التي تواجه مجتمعنا، تكللت الجهود الحكومية في تسريع وتيرة البناء واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص»، لافتاً إلى أن «كلفة الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين تقدر بنحو 3,1 مليار دينار خلال السنوات الماضية، بينما تقدر قيمة المشاريع المدرجة في خطة إنشاء 40 ألف وحدة سكنية بحوالي 2,6 مليار دينار لتنخفض فترة الانتظار إلى 5 سنوات مع نهاية العام 2016». وقال جلالته «إن جميع هذه الإنجازات ليست طموحنا الأقصى، وهناك الكثير منها لم يذكر والكثير قادم، ونحن مؤمنون بقدرتنا على إنجاز أكثر خلال الفترة المقبلة بفضل تضافر الجهود والحرص على العمل الوطني مع مساعٍ تبذلها حكومتنا».
وختم جلالة الملك كلمته السامية بتوجيه الشكر لكل بحريني وبحرينية صوت على ميثاق العمل الوطني، وقال «جميعنا شركاء في الوطن مهما اختلفت الآراء وتعددت، وندعو الجميع للمشاركة الإيجابية في خدمة الوطن وحفظ الثوابت الوطنية، ونقدر جهود قواتنا المسلحة ورجال الأمن والحرس الوطني في حماية مكتسباتنا»، داعياً الله عز وجل أن يديم على البحرين نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.