قال نواب وشوريون إن الإنجازات التي تحققت في البحرين منذ إقرار الميثاق الوطني، لا حصر لها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمكين المرأة وتعزيز عمل المجلس الوطني، مشيدين بمضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشر لميثاق العمل الوطني، لافتين لجهود كافة عناصر المجتمع البحريني ومنها المرأة البحرينية والأقليات سواء الدينية أو العرقية.ورفع أعضاء بمجلسي الشورى والنواب أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة.وأكد أعضاء بمجلسي الشورى والنواب لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن الكلمة الملكية السامية أتت كما عودنا جلالته دوماً شاملة ووافية لكافة متطلبات المواطن البحريني وتضمنت التذكير بمنجزاتنا الوطنية منذ إقرار الميثاق ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001، والتأكيد على المضي قدما في السنوات المقبلة نحو المزيد من التطوير والإصلاح.وأضاف الشوريون والنواب أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في ذكرى الميثاق يتضمن رؤية ثاقبة ونظرة مستقبلية تستشرف آفاق مسيرة الوطن، لافتين لحرص جلالة الملك على التأكيد على دور كافة أفراد المجتمع في مسيرة البناء وتوجيه الشكر لكافة أبنائه من هذا الشعب الوفي على مساهماتهم في إنجازات الوطن.وأشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة بمضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى التي وجهها إلى كافة أبناء الشعب البحريني بكل أطيافه ومكوناته، حيث جاءت شاملة ووافية وتضمنت كافة مجالات الحياة البحرينية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وأشادت بجهود كافة عناصر المجتمع البحريني ومنها المرأة البحرينية والأقليات سواء الدينية أو العرقية.وأكد د.خالد آل خليفة أن الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني هي مناسبة تاريخية نحتفل بها كل عام كون الميثاق هو جوهر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وهو الحجر الأساس الذي يرتكز عليه نهضة وتطور مجتمعنا البحريني اليوم، لافتاً د.خالد آل خليفة لما اشتملت عليه كلمة الملك من مضامين هامة حيث أكد جلالته أن ثوابت المجتمع البحريني واضحة كل الوضوح وهى عماد المجتمع البحريني وترتكز على ديمقراطية نابعة من الأصل البحريني وليست مستوردة من الخارج، وكذلك حرص جلالته على ذوى الدخل المحدود، وتوجيه جلالته بصرف راتب شهر للأسر المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الخيرية الملكية، كمكرمة لهم بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، مبيناً أن هذه اللفتة الأبوية من جلالته تعتبر إضافة إلى ما حققه جلالة الملك عبر مشروعه الإصلاحي في مساعدة المحتاجين والأرامل والأيتام.وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى حرص جلالة الملك على حل مشكلة الإسكان وتوجيه جلالته إلى بناء 40 ألف وحدة سكنية وبتوزيع عدد 2981 وحدة سكنية خلال هذا العام، تكريماً لهذه المناسبة الوطنية الغالية، مبيناً أن كلمة جلالة الملك تضمنت كذلك التذكير بالمنجزات التي تحققت في مملكة البحرين على كافة الأصعدة خلال السنوات الماضية في المجالات الحقوقية والحريات وتمكين المرأة، مشيراً في هذا الجانب لما حققته المرأة من إنجازات وطفرات ضاعفت من مساهماتها في المجتمع البحريني وفتحت لها المجال حتى أصبحت تمثل 51 بالمائة من القوى العاملة في الحكومة وهو إنجاز نفخر به كبحرينيين وسيسجله التاريخ وسيستفيد المجتمع من هذه المساهمة الهامة في حياتنا الاجتماعية.بدوره قال عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي إن ذكرى الميثاق هي مناسبة عزيزة على كل مواطن بحريني حيث بدأ فيها الملك أول خطوة في مشروع جلالته الإصلاحي والتف مع جلالته جميع أبناء شعبه لدعم هذه المسيرة المباركة من الإصلاحات، مشيراً الحاجي إلى أن الإنجازات التي تحققت في مملكة البحرين منذ إقرار الميثاق الوطني لا حصر لها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمكين المرأة وتعزيز عمل المجلس الوطني بغرفتيه فضلاً عن الإنجازات في مجالات التعليم والإسكان والانفتاح الاقتصادي وكلها إنجازات بفضل الله ثم إرادة الملك ورؤيته الحكيمة والثاقبة لتطوير والبلاد ودعم ومؤازرة شعب البحرين لهذه المسيرة المباركة، مؤكداً أن كلمة الملك حافز نحو مزيد من الإصلاح والتطوير وتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات في المستقبل لخير المملكة وشعبها.من جهته قال عضو مجلس النواب محمود المحمود إن الملك دشن مرحلة جديدة في خارطة التطوير بالمملكة ووعد المواطنين بالمزيد من الإنجازات، وسرد جلالته في كلمته السامية أبرز الإنجازات التي تحققت في البحرين خلال السنوات الماضية ومنذ تدشين ميثاق العمل الوطني، وما وصلت إليه البحرين من تطور في شتى مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، والخدمات التي حصل عليها المواطن، وأكد جلالته أن تلك الإنجازات ليست الطموح الأقصى، وإنما هناك المزيد الذي يحمله المستقبل.وأضاف المحمود أن موقع البحرين بين دول المنطقة بل ودول العالم حيث وصلت لمصاف الدول المتقدمة لم يكن أن يحدث لولا الحرص على تطبيق ما جاء في ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي للملك، وحرص جلالته على تطوير هذا المشروع في كل مرحلة وبما يتواءم مع كل مرحلة وحدث، وأبلغ دليل على ذلك ما حدث مؤخراً من تعديلات دستورية منحت المجلس التشريعي المزيد من الصلاحيات وبما يحقق تطلعات المواطن الذي أعطى صوته لممثله في البرلمان.وشدد المحمود على ضرورة تحقيق تطلعات الملك في كلمته السامية بشأن المزيد من التطوير لتحقيق تطلعات المواطنين، لافتاً إلى خطة الدولة بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية بحوالي 2,6 مليار دينار للوصول إلى تلبية الطلبات الإسكانية نهاية العام 2016، ومهمة الحكومة في تحقيق هذه الخطة ورغم صعوبتها وما تحتاجه لمزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار الاجتماعي بما يكفل حقوق المواطنين.وقال النائب حسن بوخماس إن مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني الثالثة عشر، ركزت على خطة العمل الوطنية الواردة في الميثاق، والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والثوابت الوطنية التي تمثل فلسفة خطتنا الوطنية، وجهود تحسين المستويات المعيشية عموماً، والتمكين في الحق من الإسكان خصوصاً، والمضي قدماً في تعزيز المكتسبات في ضوء ثوابتنا وقيمنا العربية والإسلامية.وأضاف بوخماس إن الخطاب السامي ذكر أبرز الإنجازات التي ترتبت على على تصويت الشعب البحريني على الميثاق وفي مقدمتها: استكمال المؤسسات الدستورية، عودة الحياة النيابية، حرية التنظيم، تعزيز الحريات العامة، تكافؤ الفرص، ومكافحة الفساد، مع تأكيد جلالته على استكمال ما بدأناه من عملية إصلاح كاملة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.ولفت بوخماس إلى أن استمرار خطة العمل الوطنية والإصلاحات في الوقت الراهن والمستقبل؛ تتطلب الارتكاز على تعزيز الهوية الوطنية وتكافؤ الفرص حتى لا يستند المواطن إلى أي هوية فرعية من جهة، والإقرار بأن أجهزة الأمن تقوم بعملها المنوط بها وفق الدستور والقانون، وبأعلى درجات الكفاءة في ضوء مواثيق حقوق الإنسان لمواجهة العنف وأعمال التخريب ولا تستهدف فئة بعينها من جهة أخرى، وتعزيز القناعات بالعمل السلمي وعدم السعي إلى فرض رؤى ومبادرات لا تنال التوافق بين مكونات المجتمع البحريني من جهة أخرى.ودعا بوخماس إلى إطلاق حوار مجتمعي حول أولويات خطة العمل الوطنية المقبلة، مقترحاً أن تشمل محاور ثلاثة، تقوم مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بصيانتها وتعزيزها، وهي: تعزيز حريات الرأي والتعبير والحريات الدينية، الأمن، تطوير الاقتصاد الوطني.كما قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي؛ إن ميثاق العمل الوطني وضع ركائز أساسية تمثل محددات مهمة للسير عليها في دروب المستقبل لاستكمال مسيرة الإصلاح، تتمثل في سيادة القانون وتحقيق العدالة والحريات وتكافؤ الفرص، مثمنة تقوي ما ورد في كلمة جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشر لإقرار الميثاق. وأضافت: ان الكلمة الملكية تضمنت تصفحا شاملة لمسيرة الأعوام المضيئة التي شهدتها المملكة في عهد جلالة الملك منذ إطلاق الميثاق وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع وتلمسها المواطن وذلك من خلال عودة الحياة البرلمانية، وتشكيل السلطات القضائية وتعزيز مؤسسات الرقابة والمحاسبة كديوان الرقابة المالية والإدارية.ولفتت تقوي إلى أن تمكين المرأة شغل حيزاً كبيراً في الكلمة السامية وهو ما يؤكد محورية دور المرأة في مسيرة العمل والتنمية الشاملة بالبحرين، فقد ساهمت المرأة البحرينية بكل حماس وثقة في دعم الميثاق وإقراره فضلاً عما تتمتع به المرأة البحرينية من ثقافة ومعرفة أهلها لأن تتبوأ المناصب العامة طوال مسيرة الإصلاح الشامل وهو ما ساهم في رفع نسبة تمثيلها من إجمالي القوى العاملة البحرينية من 4,9% إلى 35,5% وارتفاع نسبة العاملات في القطاع الحكومي لتكون 51% وهي نسبة تعكس حجم وثقل تواجد المرأة البحرينية في مضمار العمل ومساهمتها في مسيرة التنمية ودورها المهم في ذلك.وذكرت تقوي أن الكلمة السامية رسالة سياسية مهمة للجميع في هذه المرحلة التي تشهدها البحرين حالياً وذلك لتضع في عين الاعتبار أن الالتزام بمسارات الإصلاح الشامل يجب أن يتناسب مع ظروفنا ومصلحتنا الوطنية وهويتنا وقيمنا واحترام حقوق جميع المواطنين ونبذ العنف والتطرف بشتى صوره.وأشادت تقوي بالتوجيهات الملكية بصرف راتب شهر للأسر المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الخيرية الملكية وتوزيع 2981 وحدة سكنية خلال هذا العام.من جانبه أكد عضو مجلس الشورى سيد ضياء الموسوي أن التجربة اثبتت مع مرور الزمن أن ميثاق العمل الوطني هو صمام الأمان لكل البحرينيين، وأنه طوق نجاة أمام كل موج هادر من أزمات مرت على البحرين، وأنه المرجعية الدستورية والقانونية لهذا البلد، وأنه القادر على استيعاب واحتواء كل الشهيات السياسية التي توَحمت على لحمة الوحدة الوطنية.وأضاف: أن الأحلام ما لم تنطلق وفق أسس ومعايير هذا الميثاق، لا تقود إلا إلى مزيد من الأوجاع والآلام، كما كان ميثاق العمل الوطني المخلص لأزمة التسعينات فهو المخلص لأزمتنا الحالية، وهو الذي يحفظ كل الحقوق الوطنية لكل فرد بحريني، مشيراً إلى أن الميثاق يحفظ توازن العلاقة بين الفرد والدولة، ويحفظ العلاقة المتوازنة بين الجميع قيادة وشعباً. وتابع الموسوي: نحن اليوم بحاجة ماسة لإعادة تنشيط الذاكرة الحقوقية لهذا الميثاق وفق أطر الواقعية السياسية والعدالة الاجتماعية دون تعليق النذور على الأزمات أو الخضات التي لا تورث إلا مزيداً من التراجع أو اجترار مزيد من الوجع وتدوير الآلام في زوايا تنبئ بالفجيعة، وتقود إلى تحويل المحارق إلى خيارات تتشظى إلى دموع حائرة تقود إلى صناديق مرتهنة للوجع اليومي وتجدر بؤساً لا يمكن احتماله، وكبحرينيين نحن بحاجة إلى ترتيب البيت ولملمة شتات اللحم الوطني المقتطع من اللحمة الوطنية، فالبحرين تكبر وتعلو عندما نضع يدنا بيد القيادة لنبني الوطن وفق أسس ومبادئ كونية عادلة تتناغى مع الإيقاع الوطني المعزوف من وحي مبادئنا وقيمنا الوطنية المتجذرة عبر التاريخ.
970x90
970x90
