قال حقوقيون إن الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، جاءت جامعة لكل مناحي الحياة وما يهم المواطن، مشددة على ضرورة استمرار العمل لتحقيق المزيد على صعيد الحريات والحقوق، لافتين إلى أهمية وعي المواطن للمكتسبات والحقوق التي تحققت له مقابل الالتزامات الواجبة عليه من احترام سيادة القانون ونبذ العنف والحفاظ على المؤسسات الضامنة لحقوقه.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل إن الميثاق ومنذ تدشينه فتح آفاقاً واسعة لعملية التطور السياسي والاجتماعي في المملكة، وهذا التطور غير المسبوق لم تصل إليه أي من دول المنطقة وكانت البحرين صاحبة السبق والريادة في تلك المجالات، مشيراً إلى أن جلالة الملك وضع الأسس لنظام سياسي متدرج ومتعدد المراحل وجعله غير محدود، حيث إنه يبقى في تطور ليواكب متطلبات العصر مع الحفاظ على هوية المملكة وتقاليدها العريقة، فبدأ بمجلسين تشريعيين يعملان جنباً إلى جنب في تطوير التشريعات والقوانين للتواؤم مع احتياجات المواطن، ثم تطور الأمر وتنامت صلاحيات المجلسين ومازالت العملية الديمقراطية تسير بخطى حثيثة نحو التطور وتقديم الأفضل للمواطن.
وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية بشأن التسارع الكبير في العملية السياسية بالمملكة مقارنة بديمقراطيات عريقة: إن ما أنجزته مملكة البحرين في 13 عاماً منذ ميثاق العمل الوطني، لم تتمكن دول كثيرة في العالم أن تحققه، فمن ينظر إلى العملية الديمقراطية في المملكة المتحدة يجد أنها تطورت في فترة لم تقل عن 50 عاماً، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية التي استغرقت قرابة 230 عاماً لتصل إلى ما تفتخر به الآن من حريات، مؤكداً حرص القيادة في مملكة البحرين على استمرار عملية التطور والتجاوب مع ما يتطلبه ذلك من تعديلات في المسار الديمقراطي ليتماشى مع الأحداث المحلية والعالمية، لافتاً إلى حكمة الملك في التعامل مع القضايا الآنية بحرفية كبيرة وبما يلبي تطلعات المواطن.
مؤكداً حاجة البحرين لمزيد من التطور في جميع المجالات وهي مهمة كل جيل وخاصة الشباب الذي يعول عليه في تلك المهمة ويقع عليه العبء الأكبر منها، واختتم بالقول أن اليد الواحد لا تصفق ويجب على الجميع الالتفاف نحو القيادة للوصول إلى المستقبل الذي نصبوا إليه.
من جانبها قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى د.عائشة المبارك: نبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى التهاني بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني ونشارك المواطنين الفرحة بتلك المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، حيث استذكر الملك في كلمته السامية العلامات المضيئة منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالته، وركز على الإنجازات الحقوقية والسياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، وأبرزها عودة الحياة النيابية بالمجلسين التشريعيين والحياة البلدية ودور المرأة في تلك المسيرة، مؤكدة أن المرحلة الماضية منذ تدشين ميثاق العمل الوطني تعد مرحلة مفصلية بالنسبة لتمكين المرأة لممارسة حقوقها السياسية والمدنية.ولفتت د.المبارك إلى ما تشهده مملكة البحرين من حريات واسعة في التعبير عن الرأي من خلال تكوين الجمعيات السياسية ومشاركتها في المجلس التشريعي وإسهاماتها في تحقيق ما يتطلع إليه المواطن، واستطاعت البحرين ورغم عمر مسيرتها الإصلاحية القصير أن تضاهي المجتمعات الديمقراطية العريقة والدول المتقدمة في حقوق الإنسان، مبينة أن تلك المسيرة تشهد مزيداً من الحريات تماشياً مع متطلبات العصر، وذلك ما حدث مؤخراً من تعديلات دستورية منحت المجلس النيابي المزيد من الصلاحيات.
من جانبه قال الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.أحمد فرحان: إن كلمة العاهل، جاءت جامعة لأمثلة كثيرة من الإنجازات التي تحققت منذ تدشين ميثاق العمل الوطني والذي نحتفل اليوم بذكراه الثالثة عشرة ويعتبر الوثيقة التي نقلت البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة، لافتاً إلى أن الميثاق يعد ضماناً لحقوق المواطن المدنية والسياسية والاجتماعية وكذلك حقوق المرأة التي ارتفعت نسبة تمثيلها في القوى العاملة البحرينية من 4,9% إلى 35,5%، وهي نسبة تحتاج في كثير من الديمقراطيات لعشرات السنين لتحقيقها، لكن الوعي المبكر لدى قيادة البحرين وحرصها على تعليم المرأة منذ الثلاثينات من القرن الماضي كان له الأثر الكبير في نمو تلك النسبة في زمن قصير.