كتبت - سلسبيل وليد:
تضررت 4 سيارات إثر انهيار جدار آيل في المحرق، إذ كانت البلدية هدمت المنزلين لشمول أحدهما ضمن مشروع «الآيلة»، ولكنها أبقت الجدار الفاصل بين المنزلين ما تسبب بالمشكلة.
وقال عضو بلدي المحرق غازي المرباطي، إن أصحاب السيارات المتضررة طالبوا بالتعويض، وتقدموا ببلاغ لدى مركز الشرطة، وبدوره رفع خطاباً إلى البلدية لتعويض المتضررين، لافتاً إلى أن مبالغ التعويضات بسيطة ولا تزيد عن 9 آلاف دينار.من جانبه حمل رئيس اللجنة الفنية في مجلس بلدي المحرق خالد بوعنق، وزارة البلديات مسؤولية الحادثة، مطالباً بهدم المنازل الخطرة المتهالكة باعتبارها تشكل خطراً على المواطنين والمقيمين والمارة، خاصة أن المجلس البلدي سبق له أن حصر المنازل الآيلة بالمحافظة ورفعها إلى الجهاز التنفيذي. وأضاف المرباطي أن البلدية هدمت المنزلين مسبقاً، حيث كان يشغل الأول عمال أجانب، بينما يعود الثاني لفنان بحريني متوفى ومدرج بمشروع «الآيلة»، لافتاً إلى أن عمر المنزلين يزيد عن 60 عاماً.
وأوضح أن البلدية هدمت المنزلين نظراً لخطورتها، بينما تركت الجدار خشية أن يؤثر هدمه بشكل أو بآخر على منزل المجاور، باعتبار جدار الجار مستند عليه وبإزالته يكشف البيت، مشيراً إلى أن مبرر البلدية انكشف عند سقوط الجدار، إذ لم يؤثر على المنزل المجاور.
واستنكر المرباطي في حديث لـ»الوطن» تصرف الخدمات الفنية إزاء ترك الجدار، موضحاً أن تلك المنطقة يلعب فيها الأطفال ما يشكل خطراً على حياتهم.
ودعا المرباطي البلدية إلى مراعاة شروط السلامة، نظراً لوجود الجدار وسط بيوت وأحياء سكنية.
وقال إن أصحاب السيارات المتضررين، هم وافدون يعملون لدى وزارة التربية والتعليم، وطالبوا البلدية بالتعويض ولكنها رفضت بحجة أنهم يركنون سياراتهم بأرض ليست لهم.وأضاف «من البديهي أن يركن الأشخاص سياراتهم في الباحات الخالية في ظل تعذر وجود المواقف»، لافتاً إلى أن المتضررين قدموا بلاغاً لدى مركز الشرطة، وبدورها رفعت خطاباً إلى البلديات لتعويض المتضررين. وقال إن السيارات جميعها لم تعد صالحة، ويقدر سعر كل سيارة ما بين 2000 إلى 2500 دينار، أي مجموع الخسائر لا تتعدى 9 آلاف دينار، لافتاً إلى أن التعويضات بسيطة وواجبة الدفع.من جانبه حمّل بوعنق وزارة البلديات مسؤولية الحادثة، وقال «لا يوجد أدنى شك أن وزارة البلديات وبلدية المحرق تتحملان المسؤولية، والله عز وجل قدر أنه لم يكن أحد يجلس في السيارات أو يمر قريباً منها».
وشدد بوعنق على مسؤولية الوزارة في كارثة وصفها بـ»غير المسبوقة»، حيث أن وزير البلديات وفقاً لقوله غير 3 مدراء في وقت واحد وهم «جالسون في مكاتبهم لا يفارقونها، ولا يطّلعون على أحوال المحرق رغم كثرة تنبيهنا لأخطائهم».
ودعا الوزارة والبلدية إلى محاولة التخفيف من أثر الإهمال والتسيب الحاصل من خلال المراجعة الشاملة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وطالب البلدية بصرف تعويضات فورية للضرر المادي اللاحق بأصحاب السيارات ليتمكنوا من شراء سيارات جديدة، وتعويض عن أثر نفسي أصابهم وعائلاتهم ممن لن ينسوا أنهم كادوا يذهبون في لحظة واحدة ضحية إهمال ولا مبالاة وزارة البلديات وبلدية المحرق بحياة الناس. ودعا بوعنق إلى توفير سيارات بديلة وبصفة مستعجلة للمتضررين، ودون أدنى تأخير أو مماطلة، سيما أن السيارة أصبحت من الضروريات هذه الأيام، ولا يقل مبلغ استئجار أكثر السيارات تواضعاً عن 150 ديناراً شهرياً، وهو مبلغ كبير على الأسر محدودة الدخل.
وأكد بوعنق ضرورة هدم المنازل الخطرة المتهالكة، نظير ما تشكله من خطر على المواطنين والمقيمين والمارة، خصوصاً أن المجلس البلدي سبق له أن حصر تلك المنازل ورفعها إلى الجهاز التنفيذي.وقال المتحدث باسم المتضررين سمير شلقام، إنه عند الرابعة و20 دقيقة سمع صوت تهدم الجدار، وعندما ذهب للمكان وجد أن الجدار تداعى وحطم السيارات، فبادر بالاتصال بالدفاع المدني والشرطة.
وقدر شلقام الخسائر بحوالي 5 آ?ف دينار، وقال إنه يملك سيارة نيسان سني 2002، بينما يملك المتضرران أحمد الراوي وأشرف البطل ?نسر 2006، فيما يملك عبدالتواب أبو زيد سني 1999.