شدد المرشح المستقل لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الـ28 أحمــد الحجيري، على وعـــي الناخب، لاختيار المترشح الأكفأ فهناك حاجة ماسة اليوم لتطوير البحرين وتضافر جهود القطاعين العام والخاص من أجل مواجهة تحديات تقتضي هذا التعاون من أجل الوصول إلى مستوى الإبداع المطلوب أكثر من ذي قبل. ودعا إلى خروج الغرفة من إطار عملها النقابي القديم والتقليدي في تلقي شكاوى التجار، والاتجاه نحو إطلاق مبادرات تشجع الإنتاجية والابتكار للقطاع الخاص واعتماد مبادئ الحوكمة والشفافية.
وشـدد الحجيري، على ضرورة إحداث تغيير ملموس في علاقة لجنة المعلومات بـ «الغرفة» مع شركات قطاع الاتصالات والمعلومات من أجل الدفع نحو المزيد من النمو والازدهار والخدمات المضافة المبتكرة التي تقدمها الغرفة. واعتبر أن إلغاء التوكيلات في انتخابات الغرفة، سيمهد لبناء أرضية للتنافس الشريف بعد أن فقدت الانتخابات مصداقيتها في السنوات السابقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن خوض 58 مترشحاً لانتخابات الغرفة دليل على جدية في تغيير تركيبة مجلس الإدارة المقبل.
ويعتبر الحجيري أحد أبرز الكوادر البحرينية في قطاع الاتصالات والمعلومات، إذ تبوأ عدة مناصب في شركات وهيئات حكومية مرموقة، كما ساهم في إطلاق عدة مبادرات تقنية في البحرين كمشروع «أي شباب» والبوابة الإلكترونية لرواد الأعمال «بيتكس» ومؤتمـــــــر MEET ICT، ومعرض البحرين للتقنية «بايتكس»، ومؤتمر الابتكار.
وقال الحجيري إن الغرفة بحاجة إلى جهود مبتكرة لتحقيق المجتمع التجاري المزدهر القائم على أرضية التعاون المشترك، والقادر على التغيير الإيجابي من خلال بث روح العمل الجماعي في صفوف مجلس إدارة الغرفة، وتعزيز علاقات التعاون مع لجانه المتخصصة لتأصيل علاقاتها مع القطاعات التي تمثلها. واعتبر أن تدني إنتاجية لجان الغرفة وعدم اهتمامها بشؤون كافة التجار أدى إلى تأسيس جمعيات تجارية تعنى بكل قطاع، إيماناً منهم بعدم جدوى الغرفة كممثل للقطاع الخاص. وأضاف «إن الانعكاسات الإيجابية التي أفرزها مشروع جلالة الملك الإصلاحي على مجتمع الأعمال، أتاحت فرص النجاح والتطور أمام المشروعات التجارية والاقتصادية الرائدة، خصوصاً، تلك التي تقف وراءها القوى الشابة، ما دفع بكثير من تلك القوى الفاعلة للانخراط في تلك المشروعات أو التفكير في أخرى مشابهة»، كما أثار المشروع روح التحدي السياسي لدى تلك الفئة الشابة المصممة على أن تمارس دوراً ريادياً في المؤسسات كافة، ذات العلاقة بمجتمع الأعمال، وفي القلب منها غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وحول طريقة عمل لجان الغرفة قال «الطريقة المستخدمة في الدول الأخـــرى هـــي أن اللجـــان القطاعيــة يرأسها أحد العاملين في القطاع ويجب أن تكون مستقلة عن أعضاء مجلس الإدارة وينتخب أعضاءها من قبل القطاع نفسه، ويجب أن تكون الغرفة مساندة لعمل لجنة وأن تتولى مشروع واستراتيجية قابلة للتنفيذ خلال فترة معينة بالإضافة إلى كادر متفرغ ورأسمال وتتعرض للمحاسبة والمسألة أمام الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ويجب أن يكون دور اللجان إنتاجي وفعال يؤسس لمشاريع منتجة، وتكون هنالك مؤشرات أداء رئيسية لتقييم أداء اللجان بشكل دوري .. يجب أن تكون رئاسة اللجان حسب الأكفأ والأفضل ولا تكون محسوبة على عائلة أو فرد محدد، من أجل النهوض بعمل الغرفة وتحويل اجتماعاتها التقليدية إلى مشاريع ذات أهداف وموازنة، فالتقرير السنوي للغرفة لكل دورة يستعرض فقط كمية الاجتماعات الغرفة ولا يستعرض أي إنجازات!! (..) يجب أن تكون اللجنة تتبنى أهدافاً واستراتيجية قابلة للتنفيذ والقياس والمساءلة».