عواصم - (وكالات): نفت السلطات الليبية أمس شائعات حول تنفيذ انقلاب عسكري بعد تصريحات أدلى بها لواء سابق متقاعد دعا إلى تعليق عمل المؤتمر الوطني العام «البرلمان» والحكومة.وفي شريط فيديو نشر على الإنترنت، أعلن اللواء خليفة حفتر احد القادة السابقين في الثورة التي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011، «مبادرة» تنص على تعليق عمل السلطات الانتقالية، في إعلان يفسح المجال أمام تفسيرات عدة. وعلى الفور سرت شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي مشيرة إلى احتمال حصول انقلاب عسكري في ليبيا.وأعلن المتحدث باسم هيئة أركان الجيش الليبي العقيد علي الشيخي «أنها أكذوبة. الوضع تحت السيطرة ولا وجود لأي حركة مشبوهة».ووصف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الشائعات باأها «مدعاة للسخرية»، مشيراً «إلى قرار صادر بحق حفتر وإحالته للتقاعد منذ فترة».وأوضح أن «الحكومة والمؤتمر يواصلان عملهما»، وقال إنه «أصدر الأوامر إلى وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات بحق اللواء حفتر». وقال زيدان أيضاً «لن نسمح بانتزاع الثورة من الشعب الليبي»، نافيا وجود إي مظاهر مسلحة في الشوارع الليبية.وفي شريط الفيديو على الإنترنت، يؤكد اللواء حفتر أن قيادة الجيش الوطني الليبي تطرح مبادرة هي «خارطة طريق مؤلفة من 5 بنود» سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة بالتشاور مع مختلف الأطراف.وقال إن هذه المبادرة تنص على تعليق عمل المؤتمر الوطني العام «البرلمان» والحكومة الانتقالية وتشكيل لجنة رئاسية. وقال «هذا ليس بالانقلاب العسكري لأن زمن الانقلابات قد ولى»، وإن تحركه «ليس تمهيداً للحكم العسكري بل وقوفاً إلى جانب الليبي» لإعداد الظروف المناسبة للانتخابات.ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان اللواء الليبي السابق يتمتع بأي دعم في صفوف الجيش أو الثوار السابقين. واللواء خليفة حفتر المتحدر من شرق ليبيا، كان ضمن جيش الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي، لكنه انشق عنه في نهاية الثمانينات. وعاد إلى ليبيا بعد اندلاع الثورة للانضمام إلى صفوف الثوار بعدما أمضى قرابة 20 عاماً في الولايات المتحدة. في موازاة ذلك، أعلنت الحكومة الليبية أن النيجر سلمت طرابلس رئيس جهاز الأمن الداخلي في النظام الليبي السابق بزعامة العقيد معمر القذافي، عبدالله منصور.وقالت الحكومة في بيان إنها أرسلت إلى السلطات النيجرية أدلة تثبت تورط منصور «في التخطيط لأعمال إرهابية تستهدف زعزعة ليبيا». واعتبرت نيامي بالتالي أن المسؤول الليبي السابق «انتهك التعهدات التي قطعها» ولم «يحترم شروط لجوئه»، بحسب البيان. وأكدت الحكومة الليبية أنها تعهدت بأنها ستضمن لمنصور «كل حقوقه من أجل محاكمة عادلة وفقاً للقوانين الدولية». وأوضحت أن المتهم يخضع لمسؤولية المدعي العام والقضاء الليبيين.