قال رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي إن نسبة حضور العمال بشركة ألبا يومي الخميس والجمعة 13 و 14 فبراير الحالي، كانت 100%، مؤكداً من جانب آخر، أن العمال الأجانب القاطنين في العاصمة المنامة تسلموا رسائل بثلاث لغات أجنبية تهددهم في حال ذهابهم إلى العمل هذين اليومين.
وأضاف البنعلي: استعد عمال ألبا لمواجهة أعمال الشغب وقطع الطرق والتهديد الذي تفرضه قوى الأمر الواقع بدعم ومساندة من الجمعيات السياسية المعارضة التي تدعي أنها تتحاور مع الحكومة، لكنها في الواقع تمارس سياسة مزدوجة، الهدف منها عدم الوصول إلى حلول وتأزيم الوضع في الشارع واستخدام الأطفال كوقود من خلال برامج تحريضية تدعي فيها «السلمية» وتهدف إلى إسقاط ضحايا من جانب أطفال القرى وقوى الأمن للدخول في دوامة هدفها زعزعة أمن واستقرار البلاد.
ولفت البنعلي إلى أن عمال ألبا في قريتي بوري وعالي أوقفوا سياراتهم خارج قراهم، وقامت إدارة الشركة بتوفير خط آخر للباصات يعتمد مساره على عدم الدخول داخل هاتين القريتين، أما عمال ألبا في قرى دمستان وكرزكان وشهركان فباتوا ليلتهم خارج منازلهم بسبب قلة المخارج والمداخل، وقامت إدارة ألبا بتوفير عدد أكبر من الباصات إلى مناطق سند ومدينة عيسى ونويدارات ومدينة حمد، أما عمال ألبا من قرية الدراز وبني جمرة فوفرت إدارة الشركة لهم باصات على شارع البديع في أوقات مختلفة بالتعاون مع القوى الأمنية من أجل إيصال العمال إلى مواقع عملهم في الشركة.
وأضاف البنعلي: أن عمال ألبا في هذه القرى استاءوا كثيراً من أعمال قطع الطرقات التي حدثت داخل قراهم، حيث إن الضرر الذي حدث هو تعطيل مصالح المواطنين القاطنين في هذه القرى. وقال البنعلي إن الجمعيات السياسية المعارضة تضر باقتصاد البلاد، معتقدةً أن هذا سيغير من مجرى الحوار السياسي، متناسيةً عن عمد أن الاقتصاد مُلك للجميع وأن أول من سيتأثر هو عموم العمال في مختلف مواقعهم وأن هذه السياسة الفاشلة ستزيد من المعاناة التي يتعرض لها العمال وستؤدي في النهاية إلى إغلاق عدد كبير من المؤسسات التي توظف 80% من القوى العاملة البحرينية على أقل تقدير.
وأكد البنعلي أن دور وزارة العمل كان غائباً تماماً، حيث لم تستلم النقابة من وزارة العمل أي إرشادات أو تنبيهات حول طرق التعامل ومشروعية قطع الطرقات، مشيراً إلى أن النقابة طلبت من الإدارة اتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة العمال الذين لا يستطيعون مغادرة مواقع عملهم والرجوع إلى منازلهم، في حين قام الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بإصدار تعميم بتوقيع رئيس الاتحاد الحر يعقوب يوسف يطلب من النقابات إلى التأكد والحرص على مواصلة عملية الإنتاج والتركيز على سلامة العمال وطرق انتقالهم بالتنسيق مع إدارات الشركات من أجل إيجاد السبل للدفاع عن من تقطعت بهم الطرق وتأخروا في الوصول إلى مواقع عملهم.
وبين البنعلي أن الاتحاد الحر وضع خطاً ساخناً من أجل التواصل مع رئيس الاتحاد الحر يعقوب يوسف في حال وجود أي طارئ، وقامت إدارة ألبا مشكورة بتوفير أماكن مناسبة لضمان راحة العمال في حال أرادوا المكوث والبقاء داخل الشركة، في حين لم نسمع من أي مسؤول بوزارة العمل عن أي توجيه حول آلية مواجهة هذا التصعيد الخطير ضد الدولة وسيادة القانون والذي تنفذه أجنحة قوى الأمر الواقع التابعة للجمعيات السياسية المعارضة.
وذكر البنعلي أن النقابة فرضت على أعضائها خلال التعميم الداخلي قبل 3 أيام الاستعداد الكامل لمواجهة أي نقص قد يحدث نتيجة لتحريض الجمعيات السياسية على الإضراب، وبالفعل قام عمال ألبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انقطاع عملية الإنتاج في ألبا، وقامت النقابة بإبلاغ مجموعة البحرين لحقوق الإنسان بكل المخالفات التي رصدت على العمال القاطنين في قرى البحرين المختلفة.
وأضاف البنعلي أن العمال الأجانب القاطنين في العاصمة المنامة تعرضوا للتهديد بالإيذاء الجسدي وحرق ممتلكاتهم، لافتاً البنعلي إلى أن وجود قوات حفظ الأمن في هذه المناطق منع بشكل فعلي تنفيذ هذه التهديدات، وسمح للعمال الأجانب الوصول إلى أماكن عملهم في الوقت المناسب في ألبا.