سلمت البحرين أمس مذكرة إلى الأمم المتحدة أكدت فيها مواجهتها منذ سنوات إرهاباً تصاعدياً وممنهجاً تقوده فئة من المغرّر بهم، بتغطية مباشرة من مرجعيات دينية راديكالية متطرفة، ودعم من أطراف خارجية، مشيرة إلى أنها تتعامل مع هذه المستجدات حسب القوانين المعمول بها في مجال حفظ الأمن.وقالت البحرين في المذكرة التي سلمتها وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب لمدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في منطقة الخليج نجيب فريجي، موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إنه «إشارة إلى البيان الصادر عن الناطق باسم الأمم المتحدة مارتن نزركي حول البحرين، فإن البحرين كعضو كامل بمنظمة الأمم المتحدة، تواجه منذ سنوات إرهاباً تصاعدياً وممنهجاً تقوده فئة من المغرّر بهم، بتغطية مباشرة من مرجعيات دينية راديكالية متطرفة، ودعم من أطراف خارجية، تبدأ من التدريب والتجنيد العقائدي المتطرف، إلى استخدام المتفجرات محلية الصنع واستعمال مختلف الأسلحة التي تردهم من الخارج عبر عمليات تهريب خطيرة كشفت السلطات البحرينية حالات عديدة منها».وأضافت أن «تنظيم ائتلاف 14 فبراير، الذي يعمل خارج الإطار القانوني المسموح به لكل الجمعيات وأحزاب المعارضة العديدة في البحرين، يدعو للعصيان وتعطيل شؤون المواطنين والمقيمين، والذي يستهدف رجال الأمن بالمولوتوف والمتفجرات محلية الصنع، وسبق أن أعلن مسؤوليته عن عمليات تفخيخ سيارات في أماكن عامة أودت بحياة بعض أفراد الشرطة، مّا يهدد حياة وسلامة وأمن المواطنين والمقيمين، قد سبق أن صنفته مملكة البحرين كمنظمة إرهابية».وأشارت إلى أن «سلطات مملكة البحرين تتعامل مع هذه المستجدات حسب القوانين المعمول بها في مجال حفظ الأمن، في التزام كامل بالمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما تعمل بشفافية عالية في الإجراءات القانونية التي تتبعها حفاظاً على الأمن وسلامة المجتمع».وأكدت أن «جلالة ملك مملكة البحرين دعا أكثر من مرّة، آخرها الشهر الماضي، جميع الأطراف السياسية إلى حوار جاد يؤدي إلى توافقات ترضي جميع مكونات المجتمع البحريني، ومازالت إجراءات التهيئة لهذا الحوار جارية، مع التذكير بأن الحوار يتم مع الأطراف السياسية التي تعمل في إطار القانون».وخلصت المذكرة، موجهة خطابها إلى بان كي مون، إلى أنه «نتوجه إلى سعادتكم كأمين عام للأمم المتحدة ومتعهد بصيانة سيادة الدول والقانون فيها، على أن المنظمات والجماعات المتشددة في مملكة البحرين لا تملك سوى أجندة العنف وترويع المواطنين والمقيمين في خرق صارخ للقوانين الوطنية والدولية».وبدأ نصر المذكرة الذي قدمتها البحرين بترويسة «رسالة من وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم حكومة مملكة البحرين سميرة رجب، إلى السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التصريح الصادر عن المتحدث باسمه».