أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب أن حرية الصحافة والإعلام تشكل بنداً أساسياً في ميثاق العمل الوطني، وما كفله من حقوق للمواطنين في التعبير الحر عن الرأي والإبداع والنشر والصحافة والطباعة، كونه وثيقة عصرية مهدت الطريق أمام التعديلات الدستورية وتدشين المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى في إطار تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع. وأشادت سميرة رجب، لدى تدشينها أمس للهوية الموسيقية الجديدة لإذاعة البحرين تزامناً مع الاحتفالات بالذكرى الثالثة عشرة لميثاق العمل الوطني، واليوم العالمي للإذاعة بالمشاركة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لهذا العام تحت شعار «المرأة في الإذاعة وأولئك الذين يدعمونها»، بما حققته البحرين من انجازات ديمقراطية وحقوقية وتنموية وازدهار أجواء حرية التعبير عن الرأي منذ تدشين ميثاق العمل الوطني قبل 13 عاماً، في انطلاقة تاريخية نحو عهد الإصلاح والحريات الإعلامية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأعربت عن تقديرها لرواد العمل الإعلامي والإذاعي، الذين أخذوا على عاتقهم تطوير الإذاعة منذ انطلاق أول بث إذاعي عام 1941م وافتتاح محطة إذاعة البحرين عام 1955، مؤكدة أن المرأة البحرينية شريك أساسي في إنشاء وتطوير الإذاعة، وتعزيز دورها في التوعية المجتمعية ودعم التنمية الشاملة.
وتقدمت بالشكر والتحية إلى الكوادر الوطنية من الجنسين في مواكبتهم للتطورات التقنية والمهنية في العمل الإعلامي، وجهودهم في تشغيل وتطوير تسع موجات إذاعية، تناقش القضايا الوطنية بحرية وشفافية وموضوعية، وتعبر عن تنوع اهتمامات المواطنين في مختلف المواضيع الإخبارية والاجتماعية والثقافية والفنية، مؤكدة حرص هيئة شؤون الإعلام على تطوير الإذاعة وإمكاناتها الفنية والتقنية، وإعداد وتأهيل الكوادر الإذاعية الوطنية عبر مشاركتهم في دورات تدريبية وورش عمل بالاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية.
وثمنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشروع قانون الإعلام والاتصال، وإحالته إلى السلطة التشريعية، باعتباره إضافة نوعية إلى السجل البحريني المميز في احترام حقوق الإنسان وحرياته في التعبير عن الرأي عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال في إطار من التعددية والاستقلالية، والابتعاد عن أي دعوات تحريضية على العنف والعداوة والكراهية بموجب الدستور والمواثيق الدولية.