{{ article.article_title }}

كشف مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم عن صدور 55 حكماً قضائياً تلزم مخالفي البناء بالإزالة خلال 3 سنوات، موضحاً أن «غالبية المخالفات التي يرتكبها بعض المواطنين هو عملية البناء فوق الارتدادات والمرافق، الأمر الذي يتطلب إزالتها، مؤكداً صدور أحكام نهائية بشأن الإزالة بعد رفع البلدية قضايا على المخالفين».
ودعا يوسف الغتم، في تصريح له أمس، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين في عملية البناء، مؤكداً أن البلديات متعاونة بشكل كبير مع المواطنين، وأن الأنظمة والتشريعات وضعت من أجل الصالح العام، وعملية تجاوز القانون تعود بالأضرار على المواطنين والناس عامة.
من جهتها، قالت مديرة الشؤون الفنية صبا العصفور إن «مجموعة من الأحكام صدرت من عام 2010 حتى نهاية 2013 تلزم المخالفين بإزالة المخالفات التي ارتكبوها أي بضرورة هدم ما بنوه بشكل مخالف (...)، وقد تم إشعار المخالفين بضرورة إزالة المخالفة بعد صدور الأحكام النهائية بحقهم».
وقالت العصفور «أغلب المخالفات التي صدرت أحكام بشأنها تتركز في مدينة حمد حيث المخالفات فيها من خلال البناء فوق المرافق لدورين أو أكثر».
وأضافت «غالبية المخالفات في (المشاريع الإسكانية).. المخالفات بشكل عام متنوعة إلا أنها تتركز حول البناء فوق المرافق، إلا أن ذلك لا يعني أنه لا يوجد مخالفات أخرى».
وأردفت «على الناس أن تعي أن الحكم في السابق بشأن مخالفة البناء فوق المرافق كان فيه نوع من التساهل (...) أما الآن فإن الأحكام أصبحت مغلظة وتلزم المالك بإزالة المخالفة، وفي حال عدم الإزالة فلن يحصل على شهادة إتمام البناء ولن يحصل على الكهرباء»
ونصحت العصفور «الأهالي عدم مخالفة الترخيص والالتزام بما ورد في الخرائط الهندسية، وعدم الالتفات إلى المباني القائمة بحجة السير على النهج السابق، موضحة « أن الوضع السابق قد يختلف فيما يتعلق بالتصنيف أو اشتراطات البناء وعليه ننصح الأهالي بالتقيد بما في الخرائط كيلا يقعوا ضحية المخالفات وبالتالي التسبب لهم بالخسارة «.
ودعت «المكاتب الهندسية المشرفة الالتزام بالمهنية وأخلاقيات العمل، وبضرورة الإشراف على المبنى في جميع مراحل العمل وعدم ترك المقاول مع المالك دون متابعة الأمر الذي يتسبب في المخالفات ومن ثم تحمل المالك للتبعات».
وأوضحت أن غالبية المخالفات هي البناء دورين فوق المرافق، (...) وأغلب مناطق السكن هي مصنفة ضمن سكن خاص (أ) و (ب) ما يعني السماح البناء فوق المرافق دور واحد فقط بمساحة لا تتجاوز خمسين متراً مربعاً بالإضافة إلى السماح بالبناء فوق السطح مرافق سكنية بنسبة 30% من مساحة السطح إذا كان المبنى ثلاثة أدوار».