كتب - إبراهيم الزياني:
قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن الوزارة في انتظار رد تسمية الجهات المعنية، بتشكيل هيئة التحكيم العمالية، لممثليها حتى يتسنى لها إصدار قرار تشكيلها في أسرع وقت ممكن.
وأضاف الوزير، في رده على سؤال للنائب علي الدرازي، بشأن تأخر تشكيل الهيئة رغم مضي أكثر من سنة على صدور القرار، أن «الوزارة لم تتوان، منذ إنفاذ قانون العمل في القطاع الأهلي، عن مخاطبة الجهات المعنية، وهم المجلس الأعلى للقضاء وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحادات النقابية ووزارة العمل، لتشكيل الهيئة، بما يكفل لذوي الشأن الحصول على الترضية القضائية المنشودة».
وتنص المادة 160 من قانون العمل في القطاع الأهلي، على أنه «تشكل هيئة التحكيم بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل كل ثلاث سنوات من:1 - ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية يندبهم لذلك المجلس الأعلى للقضاء، ويرأس هيئة التحكيم أقدم القضاة. 2 - محكم عن منظمة أصحاب الأعمال تسميه غرفة تجارة وصناعة البحرين. 3 - محكم عن التنظيم النقابي يسميه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. 4 - محكم عن الوزارة يسميه الوزير».
وتضيف المادة أنه «يجب على الجهات المشار إليها في البنود (2) و(3) و(4) تسمية محكم احتياطي يحل محل المحكم الأصلي في حالة غيابه أو قيام مانع لديه. ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل قراراً بتحديد بدل حضور الجلسات لأعضاء الهيئة من منظمة أصحاب الأعمال والتنظيم النقابي».