{{ article.article_title }}

رفضت جمعية الأصالة الإسلامية بشدة الموافقة على دعوات العفو أو إطلاق سراح الانقلابيين المدانين بأحكام قضائية في جرائم جنائية ارتكبت عام 2011 وما بعده، وهددت أمن البحرين واستقرارها واستقلالها وسيادتها وترتب عليها انشقاقات كبيرة بالمجتمع لايزال يعاني منها حتى الآن.
وأكد رئيس الجمعية النائب عبدالحليم مراد، في بيان أمس، أن النبض الحقيقي لأهل الفاتح مع الرفض التام لتكرار تجارب العفو المريرة أو إطلاق سراح من أدانهم القضاء واستقرت أحكام العدالة على إجرامهم بحق البحرين وأهلها، وتورطهم في مشاريع خيانية تريد لبلادنا، ولمجلس التعاون برمته، أن يكون ساحة لمشروع إقليمي كهنوتي يحمل حقداً وكرهاً تجاه أهل البحرين لا سقف ولا مثيل له.
وحذرت الأصالة من خطورة المساس بأحكام القضاء والعفو عن المدانين تحت أي شكل، في قبالة التصعيد والشحن والإرهاب المشتعل من قبل ما يسمى المعارضة، انتهاءً بمقتل أحد أفراد الشرطة بمنطقة الدير، ومروراً بالحج إلى لندن وواشنطن والاستقواء بأوباما لكي يتدخل في بلادنا.
وتساءلت الأصالة «هل من المقبول أن نخضع لهولاء الخونة ونطلق سراح المجرمين.. فهذا والله ليس ما يريده أهل الفاتح ولا يرغبونه بل ولا يطيقون حتى سماعه، وعلى الدولة أن تستمع لهم وتحترم أحكام القضاء، فكيف نسمح بالعفو عمن بغى وأفسد وطغى وتلطخت يداه بدماء الأبرياء ودبر وخطط وكاد لبلادنا السوء وأضمر الشر مع أعدائنا بالداخل والخارج ولم يترك سفارة ولا وزارة إلا وزارها وتوسل إليها أن تهدد بلادنا وتشوه صورتها وتضغط عليها من أجل مصالح طائفية وسياسية رخيصة.