{{ article.article_title }}

طالب نائب رئيس اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود، وزيرة التنمية الاجتماعية بسرعة الإفراج عن المكرمة الملكية السامية الخاصة بصرف راتب شهر للأسر المسجلة لدى الوزارة، وعدم تجميدها ضمن الإعانات المتوقفة لأسر منذ أكثر من شهرين حتى اليوم.
وأوضح النائب المحمود، في تصريح له أمس، أن كثيراً من الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي ومخصص الإعاقة لم تتمكن من صرفهما منذ أكثر من شهرين بسبب التعنت في الإجراءات وطلب المزيد من الأوراق والمستندات، وكان من المفترض من الوزارة المعنية بالمساعدات الاجتماعية أن تكون لديها القدرة على تفهم ظروف من تقدموا لطلب تلك المعونات، وألا ترهقهم بمزيد من الطلبات، خاصة أن معظمهم من المستفيدين القدامى لتلك الإعانات ولم يتغير شيء سوى معايير الاستحقاق التي بدلتها الوزارة وتسببت في تأخر صرف المعونات لأسر ذات دخل محدود ولا تحتمل إعادة النظر في المعايير والإجراءات وتقديم المستندات.
وتساءل عن رؤية الوزارة وروح العمل الاجتماعي الذي لا يراعي ظروف المواطن ويتمسك بالمعايير والإجراءات بينما يعلم المسؤولين فيها تمام العلم بأحقية الأسر المسجلة لديها أصلا من زمن طويل، فيما نوه إلى وجود الكثير من الأسر التي لم تصرف إعانة الغلاء مع الوعود بصرفها بأثر رجعي لكن لم يحدث حتى اللحظة، ويبحثون كل يوم عمن يطعم أطفالهم ويقرضهم لسداد ديونهم على أمل استرداد ما وعدوا به لكن هذا الأمل بدأ يتلاشى لدى الكثير منهم.
وطالب المحمود وزيرة التنمية الاجتماعية بالإعلان عن أسماء المستحقين في موقع الوزارة الإلكتروني وتوضيح إجراءات الصرف، وهل تمت ومن استلم ومن لم يتسلم والسبب في تأخر صرف المكرمة حتى لا تكون للناس على الوزارة ذريعة ولكي توضح الوزارة موقفها وتعمل بمبادئ الشفافية التي طالما سمع عنها المواطن ولم يرها.