دعا الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحمد نجم مجلس الإدارة الجديد لغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى تبني وتعزيز منظومة التحكيم في الأوساط التجارية وأعتباره آلية من الآليات الرئيسة لفض النزاعات.
وأشارنجم إلى أن حكومة البحرين سباقة على مستوى دول مجلس التعاون في تطبيق قواعد «الأونسيترال» النموذجي للتحكيم التجاري كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي منذ 3عقود ونيف؛ فقد صدر في البحرين مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1994 لاعتماد هذه القواعد.
وربط بالقول: «هذه الريادة يجب أن يتم تعزيزها من قبل تجار البحرين بالاعتماد باللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات..في ظل القانون الجديد الذي صدر مؤخراً للغرفة واعتماده العضوية وعدد الأصوات على هيكلية ورأسمال الشركات، فإنه من المتوقع أن يكون مجلس الإدارة القادم شامــــلاً لجميع القطاعــــات ليشمـــل الأكاديميــين ســـواء في الاستشــــارات أوالأعمال التجارية وأصحـاب الخبرة في التجارة وكذلك شباب الأعمال».
ونوه نجم بأن هذا التنوع يشير إلى أن هناك فكراً وتوجهاً جديدين سيدخلان إلى الغرفة نأمل أن يكون من أولوياتهما الاستراتيجية جعل البحرين مركزاً ريادياً في التحكيم؛ ليكون أحد آليات اللجان المشكلـــة بالغرفة لتعزيز اللجوء للتحكيم بحيث يكون التجار البحرينيون مقتنعين بإدراج شرط التحكيم في عقودهــــم.
وذكر نجم بأن التحكيم أمام مركز التحكيم التجاري الخليجي يعطي حرية أكبر للأطراف في اختيار قواعد التحكيم الإجرائية ويجوز للأطراف اختيار إجراءات إضافية للتحكيم ومن ضمنها قواعد التحكيم للأونسيتــرال.
ولفت إلى أن الاستثمار لا يتقدم إلا على أرض التحكيم وتطور التحكيم في أي دولة لاشك بأن ذلك سيترافق مع نمو الاستثمارات الموجودة فيها ويرفع من مستويات الاستثمارات الأجنبية فيها.