طرابلس - (أ ف ب): بعد 3 سنوات على اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي المتسلط، تسود الفوضى في ليبيا التي تخوض مرحلة انتقالية بلا نهاية وسط انعدام الأمن وشلل المؤسسات. وبين تفشي الجريمة وتصفية الحسابات السياسية والأيديولوجية والمواجهات القبلية، ومحاولات فاشلة للقيام بانقلاب عسكري، أصبحت السلطات الانتقالية عاجزة عن مواجهة الوضع. ومنذ بضعة أشهر، يسود البلاد الفوضى والغموض وسط أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة تشل السلطة التنفيذية وتقسم التشريعية. وعجزت النخب السياسية التي تتنازع من أجل السلطة في طرابلس، عن التوصل إلى توافق حول مصير حكومة علي زيدان أو خارطة طريق جديدة للمرحلة الانتقالية التي كان يفترض أن تنتهي في 7 فبراير الجاري بعد المصادقة على دستور. ونظراً لعدم إحراز عملية صياغة الدستور تقدماً، أعلن المؤتمر الوطني العام مطلع فبراير الجاري تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014 في قرار أثار انقسام الطبقة السياسية والسكان والمليشيات المسلحة.وخرج آلاف الليبيين إلى الشوارع الأسبوع الماضي منددين بالقرار ومعتبرين أن ولاية المؤتمر قد انتهت ودعوا إلى انتخابات عامة مبكرة. ويشكل «الثوار» السابقون ميليشيات المختلفة الاتجاهات والانتماءات، بعد أن حاربوا قوات معمر القذافي. ومنذ سقوط القذافي، تعتبر المليشيات مسؤولة على انعدام الأمن وتعطيل عملية إعادة بناء الدولة. ويزداد الوضع تعقيداً لأن السلطة التنفيذية تقريباً مشلولة في ليبيا حيث يخوض النواب الإسلاميون عملية شد حبال مع رئيس الوزراء علي زيدان ويطالبون باستقالته.ودعت أطراف الأزمة إلى بذل كل الجهود من أجل «عدم تأجيج النزاعات التي قد تؤدي إلى سقوط البلاد في الفوضى». وأعرب الأستاذ في العلوم السياسية أحمد محمود عن التشاؤم الذي يشعر به قسم كبير من الليبيين في فترة ما بعد الثورة».وقال إن «السنوات الثلاث الأخيرة تضاف إلى 42 سنة من ديكتاتورية معمر القذافي» معتبراً أن «ليبيا الجديدة بمثابة حاضنة أنتجت عدداً من أشباه القذافي» في إشارة إلى زعماء الحرب الذين يفرضون قوانينهم على البلاد.