بغداد - (وكالات): عمت التظاهرات معظم محافظات العراق أمس رفضاً لامتيازات أقرها البرلمان لنفسه ولكبار مسؤولي الدولة، منددين بما اعتبروه «سرقة» للشعب.
وأقر البرلمان العراقي قبل نحو أسبوعين قانوناً تقاعدياً يشمل كبار الموظفين الحكوميين، ويضمن للنواب ولهؤلاء الموظفين امتيازات بينها راتب مدى الحياة بنسبة قد تصل إلى 70% من الراتب الحالي الذي يبلغ أكثر من 10 آلاف دولار. وجابت التظاهرات التي شارك فيها آلاف من مدن مختلفة في محافظات بغداد وواسط والحلة وكربلاء والنجف والعمارة والناصرية والديوانية والبصرة وكركوك. يذكر أنه بعدما أقر البرلمان القانون بموافقة 130 نائباً حضروا جلسة التصويت من بين 170، تنصلت الغالبية العظمى من الأحزاب من التصويت لصالحه، وأصدرت بيانات رافضة له.
من ناحية أخرى، سعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارة مفاجئة إلى مدينة الرمادي التي يسيطر مسلحون على أجزاء منها، إلى استمالة سكان الأنبار نحو دعم حكومته عبر الإعلان عن إعمار المحافظة السنية وتدريب مسلحي عشائرها. ومنذ بداية العام الجاري، يسيطر مقاتلون مناهضون للحكومة ينتمي معظمهم إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، إحدى أقوى المجموعات الجهادية المسلحة في العراق وسوريا، على الفلوجة وعلى أجزاء من الرمادي غرب بغداد.
وتخوض القوات الحكومية معارك ضارية مع هذه المجموعات المسلحة بهدف استعادة السيطرة الكاملة على الرمادي، فيما تتريث في مهاجمة الفلوجة التي تتعرض لقصف عسكري متواصل ولحصار عسكري. وكان المالكي، السياسي الشيعي الذي يحكم البلاد من 2006 والمتهم بتهميش السنة، أعلن في الأسبوع الماضي عن خطة تهدف إلى دمج مقاتلي العشائر في الأنبار التي تسكنها غالبية من السنة، والذين يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية، بشرطة المحافظة. وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي إن رئيس الوزراء اطلع خلال زيارته الأولى إلى الأنبار منذ بدء الأحداث الأخيرة فيها «على سير العمليات العسكرية» خلال لقاءات في قيادة عمليات الأنبار في الرمادي.
وأضاف أن المالكي «قام بجولة على القطاعات العسكرية المنتشرة في الرمادي واستقبلته الحكومة المحلية وشيوخ العشائر، يرافقه وزير الدفاع سعدون الدليمي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض». ونقل الموسوي عن المالكي قوله خلال زيارته العلنية الأولى إلى الأنبار منذ اندلاع الأحداث الأخيرة فيها «جئنا لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا وعشائرنا في الأنبار». وتابع أن المالكي أمر «بتخصيص 100 مليار دينار «نحو 83.3 مليون دولار» لإعمار محافظة الأنبار، وبتدريب أبناء العشائر من أجل حماية المحافظة وسحب الجيش إلى ثكناته». لكن المالكي شدد رغم ذلك على أن «الجيش لا يمكن أن ينسحب في الوقت الحاضر من كل المدن لأن هذا الأمر سيؤدي إلى سقوطها في أيدي الإرهابيين». ولم يتضح ما إذا كان الإعلان عن تدريب مسلحي العشائر مرتبط بالإعلان السابق عن دمج هؤلاء بالشرطة، علماً أن قناة «العراقية» الحكومية نقلت عن المالكي قوله إنه سيتم تعيين «10 آلاف من أبناء العشائر». في الوقت ذاته، قتل 10 جنود و13 عنصراً من الشرطة بينهم ضابطان في سلسلة هجمات استهدفت قوات الأمن على مدى اليومين الماضيين.
في موازاة ذلك، لايزال مسلحون ينتمي بعضهم إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش» يسيطرون على أجزاء من ناحية سليمان بيك شمال بغداد الاستراتيجية الواقعة على الطريق الذي يربط بغداد بشمال البلاد.