القاهرة - (وكالات): ظهر قائد الجيش المصري المشير عبد الفتاح السيسي في ثوب رجل دولة أثناء زيارته الرسمية إلى روسيا حيث تعامل معه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كزعيم وطني رغم أنه لم يعلن بعد ترشحه المتوقع للرئاسة، وفقاً لمحللين ومراقبين. وكانت زيارة السيسي لموسكو التي بدأت الأربعاء الماضي، الأولى له خارجياً منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، وما أعقبها من شهور من الاضطراب السياسي.
وهدف الزيارة هو تحسين العلاقات بين البلدين الذين ربطتهما في الماضي علاقات وطيدة وذلك بعدما ظهور بعض التوتر في العلاقات بين القاهرة وواشنطن إثر الإطاحة بمرسي. وقال مراقبون إن الزيارة نفسها كانت حيلة دعائية خاصة مع إظهار السيسي كرجل دولة على المستوى الدولي بجوار بوتين رجل روسيا القوي الذي استقبله في مقره خارج موسكو. وجاءت زيارة المشير السيسي، وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء في الحكومة الحالية إلى موسكو رداً على زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين للقاهرة في نوفمبر الماضي. ومنذ اللحظة التي استقل فيها الطائرة لموسكو في زي مدني مرتدياً سترة زرقاء، وضع الإعلام الرسمي السيسي في وضعية الرئيس المنتظر الذي يخرج مصر بجرأة من إطار التبعية والاعتماد على الولايات المتحدة. وفي موسكو، تعزز هذا الانطباع عن طريق بوتين نفسه، الذي دعم قرار السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري. وتناولت وسائل الإعلام الروسية والمصرية تقارير عن صفقات أسلحة بملايين الدولارات تمولها دول خليجية، لتحل محل المساعدات التي علقتها واشنطن إثر الإطاحة بمرسي.
قالت مصادر قضائية إن 3 محاكم مصرية قضت بالحبس بين عام وعامين على 43 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في قضايا اشتباكات مع نشطاء ورجال شرطة وتحريض على العنف بينهم محافظ في عهد الرئيس السابق المنتمي للجماعة محمد مرسي. وقال مصدر إن محكمة بالقاهرة قضت بحبس 13 من مؤيدي الجماعة عامين لكل منهم لإدانتهم في قضية اشتباكات مع نشطاء ليبراليين وقعت أمام المركز الرئيس للجماعة بالمقطم العام الماضي وسقط فيها نحو 130مصاباً. وفي مدينة المنصورة بدلتا النيل قال مصدر قضائي إن محكمة الجنح عاقبت 14 من مؤيدي الإخوان بينهم 12 هارباً بالحبس عاماً لكل منهم بتهم تتصل باشتباكات مع قوات الأمن.
وقال مصدر إن محكمة في محافظة دمياط أصدرت حكمين بحبس محافظ الغربية السابق أحمد البيلي و15 آخرين 4 أعوام لكل منهم لإدانتهم بالتحريض على العنف وتنظيم مظاهرات بدون إذن.