أنقرة - (وكالات): دفعت الحكومة التركية نوابها للتصويت على مشروع قانون بهدف تشديد قبضتها على القضاة بعد إجراء تعديلات عليه بسبب الانتقادات الكثيرة التي نددت به واعتبرته وسيلة جديدة لخنق فضيحة الفساد التي يتورط فيها. فبعد جلسة صاخبة سادها توتر شديد مع عراك بالأيدي بين نواب متنازعين، وافق البرلمان بدون مفاجأة على مشروع القانون بفضل الغالبية المطلقة التي يحظى بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان. وأعلنت المعارضة من جهتها أنها ستلجأ إلى المحكمة الدستورية.
ويجيز النص بين التدابير الأخرى فتح تحقيقات بشأن أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أحد أعلى الهيئات القضائية في البلاد المكلف بتعيين أرفع القضاة. كما يسمح أيضاً للوزير بفرض إرادته على مجلس القضاء الأعلى. وهذا التعديل الذي طرح في يناير الماضي في أوج الأزمة الناجمة عن الفضيحة السياسية المالية غير المسبوقة، أثار غضب المعارضة وتحذيرات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة القلقين من النيل من «استقلال القضاء». وعلى غرار ما حصل أثناء الجلسة الأولى في يناير الماضي، وقعت شجارات بين نواب عدة في مقر البرلمان. وخرج أحدهم من عراك والدماء على أنفه. وأثار هذا النص مرة جديدة انتقادات المعارضة. وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عاكف حمزة تشيبي «إن رئيس الوزراء يريد أن يصبح «القائد الأعلى» للبلاد. يحاول تطويع مؤسسة قضائية لتصدر قرارات على ذوقه».
وفي الإجمال وجهت التهمة إلى عشرات من أرباب العمل ورجال الأعمال وكبار الموظفين ونواب مقربين من الحكم في إطار هذه القضية التي تزعزع سلطة أردوغان قبل الانتخابات البلدية في 30 مارس المقبل والرئاسية في أغسطس المقبل.
ويتهم رئيس الوزراء حلفاءه السابقين في جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي تتمتع بنفوذ كبير في الشرطة والهيئة القضائية التركية بأنها تشكل «دولة ضمن الدولة» والتلاعب بالتحقيق لإسقاطه.
ورداً على ذلك عمد إلى صرف أو تبديل نحو 6 آلاف شرطي ومئات القضاة.