استعرضت البحرين، خلال اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (MENA-OECD) في دبي، تجربتها في تطوير مفهوم الحكومة المفتوحة ودعم الابتكار من أجل تحسين الخدمات العامة، إضافةً إلى أبرز التحديات التي تواجه دول المنطقة في تطبيق هذه البرامج والسياسات، مثل سن التشريعات والقوانين إضافة إلى تشجيع المشاركة المجتمعية.وشاركت البحرين في الاجتماع التاسع لمجموعة العمل الثانية المعنية بمتابعة وتطبيق محور الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات في القطاع العام ضمن مبادرة الحكومة الرشيدة، والذي عقد في إمارة دبي بتنظيم مشترك من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (MENA-OECD) وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تركزت حوارات الاجتماع على أهمية توافر البيانات وتأثيرها على الابتكار الحكومي.وتم استعراض أهم إنجازات هيئة الحكومة الإلكترونية فيما يتعلق بمنصة البيانات المفتوحة إضافة إلى جميع خططها وجهودها في مجال توسيع قاعدة البيانات المفتوحة وتفعيل المشاركة مع رواد الأعمال والقطاع الخاص عبر طرح برامج تقدم دعماً مادياً مبدئياً للمشاركين وتسهيل عملية طلب المعلومات من الجهات الحكومية.ومثل البحرين في هذا الاجتماع كل من الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد ومستشار الإدارة الرشيدة بوزارة الدولة لشؤون المتابعة المنسق الوطني لبرنامج الحوكمة ندى ياسين، ومساعد مدير إدارة الاستراتيجيات وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية بهيئة الحكومة الإلكترونية أحمد السوافيري.تجدر الإشارة إلى أن مشاركة البحرين في مثل هذه الاجتماعات والقمم الحكومية يأتي في إطار حرص البحرين على الاستثمار بالمشاركة في اجتماعات المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط وأفريقيا، وتفعيل دور مجموعات العمل الأربع لبرنامج حوكمة القطاع العام في هذه الدول في مجالات الخدمة المدنية والنزاهة، وتطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإصلاح النظم والتشريعات، وتبسيط الإجراءات والحكومة الإلكترونية، وإدارة المال العام من أجل الوصول إلى الإصلاح الإداري وبناء القدرات ومكافحة الفساد.