كتب – إيهاب أحمد:أرجع وزير الإسكان باسم الحمر تأخر بدء المرحلة الأولى من مشروع الحد الإسكاني إلى انتظار إجراءات ذات صلة ببرنامج الدعم الخليجي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مشروع سترة الإسكاني قيد التقييم النهائي، وتبدأ أعمال الدفان البحري فيه خلال شهرين كحد أقصى.وكشف الوزير الحمر في تصريح لـ»الوطن» عن عزم الوزارة تنفيذ «مرحلتين جديدتين لبرنامج السكن الاجتماعي تخص أصحاب الرواتب بين 700 و600 دينار»، فيما لم يستبعد إعادة النظر في معايير وشروط الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي خلال 6 أشهر إن اقتضى الأمرلإنجاح البرنامج.وقال إن «مجلس الوزراء أعاد معايير الإسكان الجديدة لمزيد من الدراسة كون أي تعديل في المعايير يقابله زيادة كبيرة في الميزانيات».وحول مشروع شرق الحد الإسكاني، قال الوزير إنه «يمول من برنامج الدعم الخليجي وهناك إجراءات ينبغي استكمالها في كل مرحلة من المشروع بحسب طلب الجهة الداعمة ونأمل أن نتسلم ردهم قريباً ليبدأ العمل في المرحلة الأولى.ووضع حجر الأساس لمشروع مدينة شرق الحد مايو 2013 وأعلن الوزير حينها عن طرح مناقصات شرق الحد يونيو 2013، فيما أعلن الوكيل المساعد للمشاريع بالإسكان سامي بوهزاع في يوليو طرح مناقصات تنفيذ المرحلة الأولى والتي تتضمن 483 وحدة سكنية، ممولة من برنامج التنمية الخليجي وقال حينها إن تنفيذ المرحلة الأولى يستغرق 14 شهراً. وقالت الإسكان في تقرير لها ( 12 أغسطس 2013) إن المقاول المسؤول عن تنفيذ المرحلة الأولى بمدينة شرق الحد يعكف على تهيئة الموقع لبناء الوحدات السكنية، وطرحت الوزارة مناقصات بناء 483 وحدة في 18 يوليو 2013، على أن تسلم العطاءات في 28 أغسطس 2013.«سترة الإسكاني»ونفى الوزير وجود بطء في تنفيذ مشروع سترة الإسكاني، مشيراً إلى أن «المشروع قيد التقييم النهائي، ونأمل أن تبدأ أعمال الدفان البحري في غضون شهر أو شهرين وحالياً نحن في المرحلة النهائية لتعيين إحدى الشركات الاستشارية المحلية (..) سنقطع شوطاً في تصميم المشروع تزامناً مع الانتهاء مع الدفان لنبدأ في عملية البناء والتشييد.ووفقاً لتقرير صادر من وزارة الإسكان في ( 12 أغسطس 2013) فإن «الوزارة طرحت مناقصة دفن موقع المدينة وتقدمت 8 شركات بعطاءات لتنفيذ المشروع، ويجرى تقييم العروض المقدمة لأعمال الدفان، حيث تقدر كُلفة دفن الموقع بحوالي 37 مليون دينار، وتأمل الوزارة في ترسية المناقصة بنهاية شهر سبتمبر 2013، لتبدأ بعدها أعمال دفن الموقع والتي ستستمر لفترة تبلغ 15 شهراً وتنوي الوزارة خلال وقت قريب طرح مناقصة إعداد المخططات الأولية والتفصيلية للمشروع». المعايير الجديدةوعن المعايير الجديدة للخدمات الإسكانية قال الوزير إن الوزارة حالياً تطبق معايير 2006 وهي معايير تسمح لشريحة كبيرة من المواطنين تقدر بـ 80% من الاستفادة من الخدمات الإسكانية وهناك مبادرات لتطوير هذه المعايير درستها الوزارة بشكل أولى وعرضت على مجلس الوزراء الذي وجه لمزيد من الدراسة لهذه المعايير كون أي تعديل في المعايير يقابله زيادة كبيرة في الميزانيات.وقال وزير الإسكان في رده على سؤال نيابي بمجلس النواب (نوفمبر 2013) «إن الوزارة تعمل على وضع قرار جديد للإسكان يجمع كل القرارات التنظيميةالصادرة بشأن الإسكان والتي يفوق عددها 10 قرارات تنظيمه أساسية في قرار إسكاني واحد. يشار إلى أن سقف القرض الإسكاني حالياً 1200 دينار فيما يصل الحد الأعلى للمستفيد من الوحدات إلى 900 دينار . 40 ألف وحدةوعن التوجيه الملكي بإنشاء 40 ألف وحدة أوضح الوزير أن الأربعين ألف وحدة تقع ضمن مدن البحرين الجديدة ووضعنا في الوزارة برنامجاً لتنفيذ التوجيه الملكي وخلال الأشهر القادمة سنعلن التفاصيل كاملة».ووجه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية ديسمبر الماضي ببناء أربعين ألف وحدة سكنية جديدة في أقصر مدة ممكنة وعن توجيه مجلس الوزراء بتخصيص وحدات للأرامل والمطلقات قال الوزير: «ننظر لهذه الفئة بعين الاهتمام خصوصاً بعد توجيه رئيس الوزراء وكانت الرغبة أن يتم تخصيص نسبة في كل مشروع لهذه الفئة ولصعوبة هذا الأمر في الوقت الحالي فإن الوزارة وتنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء ستنظر لكل حالة على حدة وبحسب ظروف هذه الحالات».ووافق مجلس الوزراء (يناير 2014) على تخصيص عدد من الوحدات الإسكانية لفئة المطلقات والأرامل وغير المتزوجات في المشاريع الإسكانية بحسب ظروف كل حالة. السكن الاجتماعيوعن برنامج السكن الاجتماعي قال وزير الإسكان إن «برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي يستهدف 1200 مستفيد، فيما راجع الوزارة حتى الآن أكثر من 400 مستفيد.لافتاً إلى أهمية توفر معياري العمر وسقف الراتب للاستفادة من البرنامج»، مشيراً إلى أن «الوزارة تنفذ برنامج السكن الاجتماعي على مراحل الأولى تستهدف شريحة الرواتب التي تصل إلى 800 دينار فيما تتعلق المرحلة الثانية بأصحاب الرواتب التي تصل إلى 700 دينار فيما تتعلق المرحلة الأخيرة التي تتقاضى 600 دينار.وعن إمكانية تغيير المعايير قال الوزير: «المشروع تحت التجربة والتقييم وبعد استكمال المدة المخصصة للتقيم سنعيد النظر في المعايير والاشتراطات».ورداً على سؤال عن مدة التقييم قال الوزير: «مدة التقييم عام وفي حال وجدنا أن الإقبال لايرقى للحجم المستهدف سنعيد النظر في الشروط خلال 6 أشهر وسنضع في الاعتبار الملاحظات التي نتلاقها من المواطنين الذين يترددون على الوزارة يومياً للاستفسار عن تفاصيل المشروع. وعاد الوزير ليبين أن الوزارة بحاجة لتسويق البرنامج لشرح تفاصيله بشكل أبسط للجمهور، مشدداً على أن الوزارة متمسكة بالمشروع لأهميته ودوره في تخفيف الضغط على خدمات الوزارة، لاسيما مع الرغبة الملحة من المواطنين للاستفادة من المشروع.يشار إلى ان برنامج السكن الاجتماعي الذي اطلق نوفمبر 2013 صمم ليستفيد منه أصحاب الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار شريطة ألا يقل دخله عن 800 دينار، وأن لا يزيد عمره عن 35 عاماً عند تاريخ شراء الوحدة السكنيية، ويمكن البرنامج مقدمي الطلبات من شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص ويتيح البرنامج إمكانية اختيار منازل الشراء من قبل أحد المطورين العقاريين المعتمدين من قبل وزارة الإسكان، سواء كانت المنازل مكتملة البناء، أو عن طريق شراء المنزل عبر موقعه على خريطة المشروع الإسكاني التابع للمطور العقاري.ويتيح البرنامج للمواطن تقديم طلب الحصول على قرض عقاري من أحد البنوك المشاركة( 90 ألف دينار حداً أقصى)، شريطة دفع 25% بحد أدنى من دخله الشهري قسطاً شهرياً لسداد قيمة القرض، وتقوم الحكومة بسداد الفارق بين القسط الفعلي ومساهمة مقدم الطلب.وبحسب تصريح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد الحيدان(ديسمبر 2013) فإن عدد المتقدمين لبرنامج السكن الاجتماعي بلغ 252 طلباً أصدر لهم 207 شهادات موافقة على الاستفادة من البرنامج.