عواصم - (وكالات): أعلن الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، أنه «سيتم التوجه إلى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لاتخاذ الخطوة المقبلة بشأن الأزمة السورية»، بعد فشل جهود حلها بين الطرفين المتنازعين خلال مفاوضات مؤتمر «جنيف 2». وأكد العربي أنه «تلقى اتصالاً من المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أعرب فيه عن عدم تفاؤله بحدوث أي تقدم لحل الأزمة السورية». وحملت بريطانيا وفرنسا نظام الرئيس بشار الأسد المسؤولية عن فشل المفاوضات. من ناحية اخرى، انسحب اغلب مسلحي المعارضة السورية من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الذي يعاني من حصار خانق منذ 8 اشهر، تطبيقا لاتفاق ابرم مع الفصائل الفلسطينية، حسبما قال مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية انور عبد الهادي. في موازاة ذلك، أعلن المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر إقالة رئيس هيئة الأركان اللواء سليم إدريس وتعيين العميد عبدالله بشير بدلاً منه في المنصب، وفقاً لقناة «العربية». وقال متحدث باسم الجيش الحر إن اللواء سليم إدريس ارتكب أخطاء خلال فترة قيادته.
من جهته، قال كبير المفاوضين في الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة إن الخطوة القادمة بعد فشل مفاوضات «جنيف 2» تتمثل بعودة الإبراهيمي إلى مجلس الأمن لتقديم تقريره عن سير المفاوضات والالتقاء بالدول الراعية لمؤتمر جنيف من أجل إيجاد الحلول الممكنة للأزمة السورية. من جانبه، قال عضو الائتلاف الوطني السوري عبد الباسط سيدا إن الائتلاف سيُجري عملية تقييم شاملة لمفاوضات جنيف 2، وأشار إلى أن المعارضة تتوقع أن يتضمن تقييم الابراهيمي بعض الحقائق التي تشير إلى من عرقل مفاوضات جنيف.
وأدانت فرنسا على لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس النظام السوري وحمّلته مسؤولية فشل محادثات جنيف، ووصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عدم التوصل إلى اتفاق بين المعارضة السورية والنظام حول برنامج جلسات التفاوض بالإخفاق الكبير.
واعتذر الإبراهيمي، للشعب السوري، عن عدم تحقيق شيء في المفاوضات بجنيف، مرجعاً ذلك لرفض النظام السوري مناقشة بند هيئة الحكم الانتقالي، وذلك في مؤتمر صحافي عقده بعد أقصر جلسة تشهدها مفاوضات «جنيف 2».
وقال إن وفد النظام السوري أصر على مناقشة الإرهاب، بينما أصرت المعارضة على بحث هيئة الحكم الانتقالي، مشيراً إلى أن وفد النظام رفض مناقشة ثلث ما جاء في أجندة التفاوض.
في سياق متصل، أكد مفاوضو المعارضة السورية في مؤتمر «جنيف2»، بالإضافة إلى دبلوماسي غربي، أمس السبت، أن سوريا أضافت أعضاء وفد المعارضة في محادثات السلام هذه إلى «قائمة الإرهابيين» وصادرت ممتلكاتهم في سوريا، بما في ذلك منزل أحدهم.
اقتصاديا، انخفض انتاج سوريا من النفط نحو 96 % عما كانت عليه قبل اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري منتصف مارس 2011 وتحولت الى نزاع مسلح اسفر عن مقتل اكثر من 140 الف شخص.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس «إن تغيرات طرأت على واقع إنتاج النفط نتيجة الأحداث الراهنة ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط إلى نحو 4 %».
ميدانياً، قالت المعارضة السورية إن مقاتليها صدوا هجوماً للقوات النظامية على مدينة يبرود بريف دمشق وقتلوا عدداً كبيراً من عناصرها. وقد تجدد القتال في مناطق بحلب وحمص، بينما قتل مدنيون في قصف جديد بالبراميل المتفجرة.
من ناحية أخرى، انسحب أغلب مسلحي المعارضة السورية من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الذي يعاني من حصار خانق منذ 8 أشهر، تطبيقاً لاتفاق أبرم مع الفصائل الفلسطينية، حسبما قال مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية أنور عبد الهادي. ويقيم في اليرموك قرابة 20 ألف شخص، وسط ظروف مأسوية منذ يونيو 2013، إثر فرض القوات النظامية حصاراً على المخيم الذي يسيطر المقاتلون المعارضون لنظام الرئيس بشار الأسد على غالبية أحيائه. وبحسب أحدث حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أدى نقص الغذاء والأدوية إلى وفاة 88 شخصاً في المخيم خلال الأشهر الماضية. وأضاف أن «المسلحين الفلسطينيين انتشروا على أطراف المخيم لمنع دخول أي مسلح غريب ريثما تتم تسوية اوضاعهم وتسليم أسلحتهم وفق مبادرة وقعوا عليها».
وتم التوصل إلى اتفاق أواخر ديسمبر الماضي عن طريق لجنة المصالحة الشعبية مع مقاتلي المعارضة في داخل المخيم، وحظي بإجماع الفصائل الفلسطينية البالغ عددها 14 سمح بموجبه إجلاء عدد من الحالات الإنسانية وإدخال المساعدات الغذائية إلى المخيم.
من جانب آخر، أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إصابة 7 سوريين واعتقال 3 أثناء محاولتهم التسلل إلى أراضي المملكة من «أماكن غير مخصصة لعبور اللاجئين».
من جهتها، ذكرت صحيفة «صندي بيبول» البريطانية أن مجاهدين بريطانيين في سوريا يستخدمون مواقع الشبكات الاجتماعية، مثل «فيسبوك» و»تويتر»، لتجنيد متطوعين من بلادهم ونشر دعاية قاتلة من خلال تدوين عملياتهم فيها.
في شأن متصل، قالت الحكومة البريطانية إن الجهاديين العائدين من سوريا يشكلون ضغطا متزايداً على أجهزة الأمن والأمن الوطني للبلاد. وأشار وزير الدولة لشؤون الهجرة جايمس بروكينشاير إلى أن زيادة حصة الميزانية المخصصة لخدمات الأمن ترتبط بشكل أو بأخر بما يحدث في سوريا، متوقعا أن يؤثر ذلك بشكل ملحوظ على موارد البلاد لأعوام مقبلة.