دبي - (رويترز): قالت وسائل إعلام حكومية إن محكمة في عمان قضت بالسجن 3 سنوات لاثنين من المسؤولين السابقين في الحكومة لإساءة استخدام سلطاتهما ضمن سلسلة من المحاكمات بدأت العام الماضي للحد من الفساد في السلطنة. ويقود سلطان عمان السلطان قابوس حملة لمكافحة الفساد. وقالت جريدة الشبيبة الخاصة إن إحد المسؤولين المدانين كان وكيلاً لوزارة الإسكان والآخر أمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن والتي تم إلغاؤها وحلت محلها هيئة جديدة. واتهمهما الادعاء باستخدام وظيفتيهما في التصرف في قطع أراض ضمن حدود مشروع في ولاية الدقم تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة عام 2006. وهذا المشروع جزء من جهود حكومة مسقط لتطوير القاعدة الصناعية للبلاد.
وقالت الصحيفة إن احكاما صدرت بالسجن لمدة عام واحد لواحد وعشرين متهما آخرين في القضية. كما قضت المحكمة بتغريم كل من المتهمين الثلاثة والعشرين 100 ريال «260 دولاراً» و»إلغاء كافة مستندات الملكيات الصادرة بحق الأراضي المقامة عليها الدعوى مع ضرورة الإخلاء الفوري لها واستخدام القوة الجبرية إن لزم الأمر». وقال المدعي العام بدر السباعي إن من المتوقع أن يستأنف جميع المتهمين على الاحكام. وقالت الصحيفة «قررت المحكمة كفالة مالية قدرها 1000 ريال في حالة استئناف الحكم».
ونفى المدعى عليهم الاتهامات حين بدأت المحاكمات العام الماضي. وقال السباعي إنه سعيد بالأحكام مضيفاً أن الهدف الأساس هو إعادة الأراضي للدولة واستئناف خطط التنمية في الدقم. وقالت صحيفة «الزمن» العمانية أن المدعى عليهم بينهم والي ولاية الدقم وأحد مساعديه.