أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمرين ملكيين، نص الأول على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، بينما شكّل بموجب الثاني مفوضية لحقوق السجناء والمحتجزين.
وعدّل الأمر الملكي رقم 12 لسنة 2014، المادة الثانية من الأمر الملكي رقم 14 لسنة 2011 بتنظيم اللجنة الوطنية لدمج احتياجات المرأة ببرنامج الحكومة، واستبدل بها النص الآتي:
أ‌- تشكل اللجنة الوطنية برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وعضوية كلٍ من نائبة رئيس المجلس الأعلى للمرأة، أمين عام المجلس الأعلى للمرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، مدير عام معهد الإدارة العامة، رئيس الاتحاد النسائي البحريني.
ب‌ - يضاف إلى عضوية اللجنة الوطنية أعضاء لا تقل درجاتهم الوظيفية عن درجة وكيل وزارة مساعد يمثلون وزارات المالية والعمل والصناعة والتجارة لشؤون التجارة، وديوان الخدمة المدنية.
وشكل جلالته بموجب الأمر الملكي رقم 13 لسنة 2014، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ونص على أنه تشكل المفوضية برئاسة أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية وعضوية كلٍ من د.جواهر شاهين المضحكي، أسامة أحمد خلف العصفور، ماريا أنطوان خوري، د.وليد خليفة المانع، عبدالله أحمد الدرازي، سعد عبد الله الشملان، أحمد يوسف المالكي، عطية الله حسن روحاني، محمد ميرزا أمان، مي سامي مطر، وائل رشيد بوعلاي، علي عباس الشويخ، على أن تكون مدة عضويتهم في المفوضية 3 سنوات.