أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن أعتى الدول الديمقراطية في العالم تشدد عقوبة الإرهابي و»البحرين ليست استثناءً»، وقال «ما مضى لن يعود، ويزعجني أن تدمر القرى بأيدي بعض أبنائها».
وأضاف سموه لدى لقائه جموعاً من المواطنين يتقدمهم رجال الدين والأعمال والصحافة والإعلام أمس، أن من يريد الإصلاح لا يخل بالأمن، ومن يريد الحرية لا يصادر حرية الآخرين بإرهابه، ومن يريد الديمقراطية لا يسكت الصوت الآخر، ومن يدعي التمييز لا يقصي الآخر.
وأردف سموه «يزعجني جداً أن تخرب القرى وتدمر بأيدي بعض أبنائها، في وقت كان مشروع الحكومة للتنمية الحضرية للقرى قطع شوطاً متقدماً، وكدنا نصل لهدفنا أن تكون القرية والمدينة متساويتين في الخدمات والعمران».
وأكد سموه «نحن قادرون على القضاء على أعمال الهدم والتخريب والفوضى، ولن نترك مجالاً للعابثين أو الإرهابيين ولن نتهاون مع كل مسيء، وتطبيق القانون وفرض أحكامه كفيل بوقف إرهاب ممنهج تتعرض له البحرين». وقال سموه إن من يريد الشر بالبحرين أدرك أنه لا مجال لاختراق الشعب أو تمرير مخططاته الخبيثة، لافتاً إلى أن «شعب البحرين أكثر وعياً وأشد إدراكاً بما يحاك له وما وقفاته التاريخية إلا دليل».
وتابع سموه «ما مضى لن يعود، ومن أرهب الشعب يردع بالقانون، وأمن الوطن غير قابل للمساومة أو النقاش، فأعتى دول العالم ديمقراطية تتعامل مع المخرب والإرهابي بأشد الأساليب وأقوى العقوبات والبحرين ليست استثناءً». وأعرب سمو رئيس الوزراء عن أسفه للاعتداء على حرية الكلمة والتعبير، بالتعرض لبعض مراسلي المؤسسات الإعلامية العربية من أجل إرهابهم وإسكات صوتهم ومنعهم من نقل الحقيقة والواقع إلى العالم، مشيداً بعطائهم وعطاء كل إعلامي وصحافي وصاحب قلم ينقل حقيقة الوضع في البحرين، لتصحيح صورة مشوشة يحاول البعض تصويرها بشكل مغلوط عن المملكة.
وشدد سموه على ضرورة صون المنبر الديني، وأن يكون من يعتليه على درجة عالية من المسؤولية الوطنية «لوقف ما نتعرض له اليوم من إفراز خطاب يشق الصف ويقسم المجتمع ويبث الكراهية»، حاثاً رجال الدين على الاضطلاع بدورهم في حماية المجتمع من خطر الشقاق والاختلاف وتعزيز قيم المحبة والتآلف والتعايش. وأكد سموه «أن شغلنا الأكبر حماية الشعب وحفظ أمنه واستقراره وتلبية احتياجاته الخدمية ومتطلباته صحياً وتعليمياً ومعيشياً وخدمياً، وتوفير بيئة العيش المناسبة والكريمة له من خلال عمل مستمر نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية، رغم أن هناك من يريد لبلدنا أن تكون خلف الركب بمحاولة إثارة الفوضى فيها وتعطيل مسيرتها الاقتصادية ولكنه لن ينجح».
وتطرق سمو رئيس الوزراء مع الحضور إلى الموضوعات المتصلة بالتطورات والمستجدات في المحيط الإقليمي وفي الشأن العربي والعالمي، لافتاً إلى أن هذه المرحلة من التاريخ الخليجي والعربي دقيقة وحساسة والحذر فيها واجب والتكامل حتمي لا حياد عنه، والاتحاد هو الأنسب لحفظ الكيان الخليجي.
من جانبهم أثنى الحضور على مواقف سمو رئيس الوزراء الداعمة دوماً لإرادة الشعب، مشيدين بما أكد عليه مجلس الوزراء بأنه لا عفو لمن يثبت تورطهم في جرائم إرهابية باعتباره مطلباً شعبياً ينادي به الجميع، وكان محوراً ضمن محاور توصيات المجلس الوطني الخاصة بالتصدي للإرهاب وحماية المجتمع من آثاره.