قال رئيس النيابة الكلية أحمد الحمادي إن النيابة العامة تواصل التحقيقات في 7 بلاغات وردت من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مشيراً إلى أن هذه القضايا تندرج ضمن البلاغات المحالة من لجنة التنسيق المشكلة من مجلس الوزراء بشأن تجاوزات تتعلق بقضايا الفساد وقعت من مسؤولين في جهات حكومية.
وأضاف الحمادي، في تصريح صحافي أمس، أن «النيابة تباشر استكمال تحقيقاتها في 14 قضية مماثلة وردت في وقت سابق لتحديد المسؤولين عن ارتكابها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية في حال توافر الأدلة الكافية بحقهم».
وأشار إلى أن «النيابة العامة أحالت 7 قضايا جرائم فساد إلى المحاكمة الجنائية، إذ صدر حكمان في قضيتين جنائيتين فيما مازالت القضايا الأخرى متداولة أمام المحاكم».