أبرمت وزارة الإسكان أمس اتفاقية انضمام شركة «برومو 7» التي تشارك بـ 57 وحدة سكنية ضمن مشروع «حدائق الدير»، إلى برنامج تمويل السكن الاجتماعي، كأحد المطورين العقاريين المعتمدين لدى البرنامج بعد استيفاء جميع الإجراءات والمعايير الخاصة بالبرنامج.
وبموجب الاتفاقية يكون مشروع «حدائق الدير» أحد المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن الوحدات السكنية التي يقدمها برنامج تمويل السكن الاجتماعي للمواطنين، إلى جانب المشاريع التي تقدمها شركة نسيج، وشركة عقارات الإسكان، وشركة السرايا، وبيوت الديار، وشركة منارة للتطوير.
وأعرب وزير الإسكان باسم الحمر، في تصريح صحافي أعقب توقيع الاتفاقية، عن سعادته بانضمام شركة «برومو 7» إلى برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي تم تدشينه في شهر أكتوبر من العام الماضي تحت رعاية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن انضمام مشروع «حدائق الدير» إلى البرنامج يثري وينوع الخيارات أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج الجديد، ويعزز قاعدة المشاريع التي يحتويها هذا البرنامج لخدمة المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية.
وقال إن «توقيع الاتفاقية مع شركة «برومو 7» إضافة إلى انضمام بنك البركة مؤخراً إلى المصارف التجارية المشاركة في البرنامج، يدل على مدى الثقة التي يحظى به البرنامج لدى شركات القطاع الخاص، ويعزز من فرص اتساع رقعة المستفيدين من هذا البرنامج الطموح الذي يعد ثاني مبادرات الوزارة ضمن برامج الشراكة مع القطاع الخاص بعد توقيع اتفاقية بناء مشاريع السكن الاجتماعي في المدينة الشمالية واللوزي»، مشيراً إلى أن «هذه المبادرات تؤسس لمستقبل استدامة ملف السكن الاجتماعي لدى المملكة».
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة «برومو 7» أكرم مكناس عن سعادته بانضمام الشركة إلى برنامج تمويل السكن الاجتماعي، متطلعاً إلى تعميق أوجه التعاون مع وزارة الإسكان مستقبلاً من خلال المبادرات التي تقوم بطرحها للشراكة مع القطاع الخاص.
وبموجب هذه الاتفاقية يكون بإمكان المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي اختيار أحد وحدات مشروع حدائق الدير والتي يبلغ عددها 57 وحدة سكنية، تصل مساحاتها إلى 237 متراً مربعاً، على أن يقوم مقدم الطلب بالحصول على التمويل اللازم من أحد المصارف المالية المشاركة في البرنامج لشراء الوحدة السكنية، على أن تقوم الوزارة ممثلة عن الحكومة في تقديم الدعم المالي للمواطن والمتمثل في تسديد الفارق بين قيمة القسط الشهري وربع الراتب الشهري للمواطن صاحب الطلب.